قامت هيئة تنظيم سوق العمل بتطوير خدمة إلغاء ترخيص وكالات توريد العمالة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي.
قامت هيئة تنظيم سوق العمل بتطوير خدمة إلغاء ترخيص وكالات توريد العمالة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي.
تتيح الخدمة المطورة لحاملي التراخيص إلغاء ترخيص وكالة توريد العمالة الخاص بهم تلقائياً بمجرد إلغاء سجلهم التجاري من قبل وزارة الصناعة والتجارة، مما يلغي الحاجة إلى تقديم مستندات داعمة.
ومع رقمنة الخدمة بالكامل، تم تقليص وقت المعالجة من يومي عمل إلى إجراء آلي فوري. كما يعمل التحديث على توحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات، مما يجعل العملية أكثر كفاءة ويوفر للمستخدمين تجربة أبسط وأكثر سلاسة.
وأكد أحمد إبراهيم الأرادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات وشؤون الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، أن هذه المبادرة تعكس التزام الهيئة بتبني حلول رقمية مبتكرة تساهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء.
وأضاف أن الخدمة المطورة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، وتقليل الوقت والجهد المطلوب من المستفيدين، وتعزيز فعالية إطار عملها التشغيلي.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من البرنامج الحكومي الأوسع لتطوير وإعادة هندسة الخدمات العامة. حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، بينما تمت إعادة تصميم وتحسين حوالي 800 خدمة عبر مختلف الجهات الحكومية.
وقد جاءت هذه التحسينات مدفوعة بالملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري الحكومي. كما أدخل البرنامج أدلة الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة لتحسين الكفاءة، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المستخدم، ودعم أجندة التحول الرقمي في مملكة البحرين.
