وكالات | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن زيادة في عدد الزيارات التفتيشية والحملات المشتركة بنسبة 63.8% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مؤكدة على استمرارية تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وكالات | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن زيادة في عدد الزيارات التفتيشية والحملات المشتركة بنسبة 63.8% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مؤكدة على استمرارية تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية للمنشآت التجارية والأسواق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن تطوير سوق العمل والحفاظ على قدرته على مواكبة كافة التطورات الاقتصادية يضمن إدارة السوق بدرجة عالية من المرونة والعدالة والاستقرار.
وأضافت أن الهيئة حريصة على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، والحفاظ على العمالة الوطنية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع فعالية سوق العمل من خلال الرقابة والتنظيم.
وأشارت جمشير إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تواصل تعزيز وتكثيف الجهود والإجراءات للتصدي للعمالة غير النظامية من خلال حملات تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها، لضمان ضبط المخالفين وفرض العقوبات.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 21,334 حملة وزيارة تفتيشية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بزيادة قدرها 63.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما في ذلك 21,005 زيارة تفتيشية نفذها قطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ 329 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وبلغت نسبة الزيادة في الحملات المشتركة خلال النصف الأول 291%، حيث ارتفعت من 84 حملة في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 329 حملة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأعربت جمشير عن تقديرها للجهات الحكومية المشاركة في الحملات التفتيشية، وخاصة وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها؛ شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام، ومديريات الشرطة بالمحافظات. بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأمانة العاصمة، وبلديات المحافظات.
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة أسفرت عن تسجيل 1135 مخالفة جنائية تمت إحالتها إلى النيابة العامة في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 152% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تضاعفت نسبة العمال المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية حوالي أربع مرات، وتم ترحيل 2,112 عاملاً أجنبياً مخالفاً خلال هذه الفترة.
وحثت جمشير أصحاب العمل والعمال على الالتزام بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وخاصة المخالفات المتكررة، وأبرزها العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، حيث يلزم القانون العامل الأجنبي بممارسة العمل في مكان العمل الموضح في التصريح أو في فروع أخرى لصاحب العمل تمارس نفس النشاط. كما يُحظر على صاحب العمل تشغيل عامل أجنبي ما لم يتم إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وهي مخالفات يتساهل فيها البعض.
ومن الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بالقوانين يعرض صاحب العمل للعقوبات التي تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار، وتعتبر مخالفة شروط تصاريح العمل للعمالة المنزلية جريمة جسيمة تستوجب مضاعفة العقوبة، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بعدد العمال الذين ارتكبت الجريمة بحقهم.
وفي حال الإدانة، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز سنة. وإذا تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء السجل التجاري.
وفيما يتعلق بمخالفات العامل الأجنبي، يعاقب أي عامل أجنبي يمارس أي عمل في المملكة دون تصريح عمل بغرامة، وفي حال الإدانة تأمر المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البحرين ومنعه من العودة لمدة 3 سنوات أو نهائياً.
