هيئة تنظيم سوق العمل: حل أكثر من 1100 قضية احتجاز جوازات سفر هذا العام

صرح أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أمس بأن الهيئة قد حلت أكثر من 1100 قضية تتعلق باحتجاز جوازات السفر خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال حديثه في «اللقاء الشهري» الذي نظمته الجمعية البحرينية الهندية في كابيتال كلوب أمس. وأكد أن الشركات ترتكب جريمة كبرى باحتجاز جوازات سفر الموظفين، مشدداً على أن هذا الإجراء يخالف قوانين العمل في المملكة.

ورداً على سؤال حول إمكانية توفير سجل بيانات حول توفر العمالة بنظام التصريح المرن، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن قيام الهيئة بذلك بصفتها جهة تنظيمية يعد خروجاً صارخاً عن مهامها، حيث إن دورها ليس القيام بدور وكالة توظيف. وقال: «نرحب بقيام الشركات بإنشاء سجل بيانات حول توفر هؤلاء العمال. فمهمتنا هي تنظيم سوق العمل وليس ضمان مؤهلات العمال».

وأشار المسؤول إلى أن جميع الشركات الأجنبية التي تفتتح فروعاً لها في المملكة يجب أن تلتزم بقوانين العمل المحلية عند توظيف المواطنين البحرينيين. وأضاف: «المنطق بسيط للغاية؛ فإذا استثمر شخص ما في المملكة المتحدة أو فرنسا، فعليه الالتزام بالقوانين التي وضعتها حكومات تلك الدول، وهذا ينطبق هنا أيضاً. يجب على جميع الشركات الخاصة، سواء كانت بحرينية أو أجنبية، الالتزام بقوانين العمل المطبقة في المملكة».

كما حث الشركات على إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين في حال وجود شواغر مناسبة. يذكر أن عدداً من النواب تقدموا قبل بضعة أشهر بمقترح لفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار بحريني على الشركات التي لا تعطي الأولوية لتوظيف البحرينيين. وقد قدم المقترح النائب غازي آل رحمة إلى جانب أربعة نواب آخرين هم محمد العباسي، وعلي إسحاقي، وأحمد العامر، ويوسف الذوادي.

ويهدف النواب إلى تعديل قانون العمل لإضافة مادة تنص على إلزام جميع أصحاب العمل بمنح الأولوية للبحرينيين في حال وجود فرصة عمل، وأن مخالفة ذلك تستوجب فرض غرامات. وأوضح النواب أن الغرامة يجب أن تتراوح بين 5 آلاف دينار كحد أدنى و20 ألف دينار كحد أقصى على الشركات المخالفة، مضيفين أن تجديد تصاريح العمل للشركات المخالفة يجب أن يخضع للتدقيق أيضاً.