صندوق دعم السيولة: انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمؤسسات الكبرى

أغلق صندوق دعم السيولة باب التقديم للمؤسسات الكبرى التي يتجاوز دخلها السنوي ثلاثة ملايين دينار بحريني، بينما يظل باب التقديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفتوحاً حتى 19 مارس 2020. ويدعم صندوق دعم السيولة البالغ قيمته 100 مليون دينار بحريني، والذي أُطلق بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال ملتقى الحكومة 2019، شركات القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بنسبة فائدة تبلغ 2.5 في المائة.

سيقوم الصندوق بمراجعة جميع المتقدمين وفقاً لمعايير الأهلية المحددة. تم تحديد سقف طلبات الائتمان للشركات الكبرى بمليون دينار بحريني، و250 ألف دينار بحريني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع فترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات. يمكن لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقل دخلها السنوي عن ثلاثة ملايين دينار بحريني الاستمرار في التقديم عبر فروع بنك البحرين للتنمية في سترة، وريادات، والمنطقة الدبلوماسية، ومنطقة الحد الصناعية. ولا يشترط على المتقدمين امتلاك حساب في البنك للتأهل.

للتأهل، يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استيفاء معايير معينة، تشمل: امتلاك سجل تجاري نشط، والحفاظ على نسبة ملكية بحرينية لا تقل عن 51 في المائة، وأن تكون الأنشطة التجارية قائمة في مملكة البحرين، وعدم وجود طلبات إعادة تنظيم أو تصفية وفقاً لقانون الإفلاس في المملكة، وتوفر القوائم المالية للسنة المالية 2018، وتحقيق هامش ربح إجمالي إيجابي في واحدة من السنوات الثلاث الماضية.

التقى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مؤخراً بممثلي الجهات المعنية بصندوق السيولة. ويهدف الصندوق إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص داخل المملكة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي الدكتور عصام عبد الله فخرو، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية سانجيف بول، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وخلال الاجتماع، تابع وزير المالية والاقتصاد الوطني آخر التطورات المتعلقة بآليات وإجراءات الصندوق التنظيمية. كما أتاح الاجتماع فرصة لمراجعة الجدول الزمني لتأسيس الصندوق والتوصيات المطروحة لإفادة ودعم شركات القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.