بقلم مهند منصور/دي تي نيوز. المنامة: أكد النائب جلال كاظم في مجلس النواب أمس أن تقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع العام وخفض المزايا المقدمة لهم هو المفتاح لحل قضايا البطالة التي تواجه البلاد.
المنامة : أكد النائب جلال كاظم في مجلس النواب أمس أن تقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع العام وخفض المزايا المقدمة لهم هو المفتاح لحل قضايا البطالة التي تواجه البلاد.
جاءت تصريحات كاظم أثناء رده على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بشأن أعداد غير البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية.
وأعرب كاظم عن استيائه من الفترات الطويلة التي تستغرقها الحكومة للرد على العديد من المقترحات التي قدمها سابقاً لتقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع العام واستبدالهم ببحرينيين، على الرغم من موافقة المجلس عليها.
"لقد قدمت سابقاً مقترحات لإنهاء خدمات 50 في المائة من غير البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية بمجرد انتهاء عقودهم، وعدم تجديد عقود عمل الوافدين الذين تجاوزوا سن الخمسين، وخفض البدلات الممنوحة للوافدين العاملين في القطاع العام بنسبة 50 في المائة.
هذه المقترحات تخدم خفض الإنفاق العام وتوظيف الكوادر الشابة في الحكومة. وقد تم إقرارها جميعاً من قبل أغلبية النواب ونحن ننتظر رد الحكومة"، صرح كاظم.
وذكر النائب أن مقترحات مماثلة لتلك التي قدمها تم تنفيذها في دول مجاورة لتوظيف المواطنين، مشيراً إلى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
"لقد أقسمنا على حماية حقوق المواطنين. لقد قدمت حوالي سبعة مقترحات عاجلة لصالح البحرينيين العاطلين عن العمل وقد تم تأخيرها من قبل الحكومة. لقد غادر العديد من المواطنين البحرين بسبب نقص الفرص وقضية البطالة. أظهرت الإحصاءات الرسمية أن 25 ألف وافد تم توظيفهم في القطاعين العام والخاص كل عام في السنوات الأربع الماضية، مما يضع البحرين كوجهة أولى للوافدين. لا توجد استراتيجيات لتوظيف الباحثين عن عمل من البحرينيين".
وقال النائب إن البيانات الرسمية أظهرت أن "متوسط أجر الموظفين غير البحرينيين يبلغ 1200 دينار بحريني، في حين يتقاضى أكثر من 45 ألف بحريني 300 دينار بحريني أو أقل".
