البرلمان الليبي يرفض مقترح الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة

طرابلس

رفض البرلمان في طرابلس يوم الثلاثاء مقترحاً للأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لكنه أكد رغبته في مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع منافسه في شرق البلاد.

غرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، وأصبح لديها برلمانان وحكومتان تتنافسان على السلطة، إحداهما في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق الساحلية الشرقية، والتي تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

في 29 يونيو، عاد وفدان من الجانبين إلى ديارهما من منتجع الصخيرات المغربي بعد إجراء أول محادثات مباشرة بينهما منذ أشهر، لكنهما فشلا في الاتفاق على مقترحات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون قد ناشدهم للموافقة على مقترحاته لتشكيل إدارة موحدة للتصدي للوجود المتزايد للمتطرفين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهو ما ألقى بظلاله على جيرانها، وخاصة تونس.

وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في طرابلس، إن "مشروع الاتفاق هذا ليس الحالة المرضية (الضرورية) بالنسبة لنا لنقوم بالتوقيع عليه بالأحرف الأولى".

ودعا المؤتمر الوطني العام مبعوث الأمم المتحدة إلى "إعادة فتح النقاش"، وقال إن فريقه "مستعد للتوجه إلى طاولة الحوار فور تحديد موعد، لمناقشة التعديلات التي يرغب المؤتمر الوطني العام في إدخالها على النص".

ومن بين هذه التعديلات دعوة إلى "احترام القضاء"، وهي إشارة محتملة إلى قرار المحكمة العليا الذي أبطل شرعية البرلمان في الشرق، الذي تم انتخابه في يونيو 2014.