حسب الباحثون أن حملات الخدمة العامة التي تقودها الحكومات يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوفيات والإعاقات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية المرتبطة بالملح بتكلفة تزيد قليلاً عن 10 سنتات أمريكية سنوياً للشخص الواحد.
وخلص المؤلفون في المجلة الطبية "بي إم جي" (BMJ) إلى أنه حتى دون احتساب وفورات الرعاية الصحية، "وجدنا أن السياسة الوطنية المدعومة من الحكومة لخفض استهلاك الصوديوم بين السكان بنسبة 10 بالمائة على مدى 10 سنوات ستكون فعالة من حيث التكلفة".
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتجاوز معظم البالغين مستويات الملح القصوى الموصى بها وهي 2 جرام يومياً، مما يؤدي إلى 1.65 مليون حالة وفاة بسبب أمراض القلب كل عام.
وقد أظهرت الأبحاث أن السياسات الوطنية للحد من استهلاك الملح يمكن أن تقلل من عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
لكن القليل من دول العالم قامت بتقييم تكاليف تنفيذ مثل هذه البرامج.
وقام فريق من الباحثين بقيادة داريوش مظفريان من كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس بحساب تكلفة وضع استراتيجية "تنظيم مرن" - بالتنسيق مع الصناعة - لـ 183 دولة.
وقد أخذوا في الاعتبار توزيعات العمر والجنس في كل دولة عند تقدير التكاليف والآثار الصحية.
كما قاموا بحساب عدد السنوات المفقودة بسبب اعتلال الصحة التي يمكن تجنبها - وهو مقياس يسمى سنوات العمر المصححة باحتساب الإعاقة (DALYs) - من خلال نظام غذائي قليل الملح.
وخلصت الدراسة إلى أن خفض استهلاك الملح على مدى عقد من الزمان من شأنه أن يتجنب حوالي 5.8 مليون سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب الإعاقة كل عام، بمتوسط تكلفة للفرد يبلغ 1.13 دولار على مدى فترة الـ 10 سنوات.
وأشاروا إلى أن تكلفة كل سنة من سنوات الحياة الصحية المكتسبة كانت تقريباً مساوية لما يتم إنفاقه حالياً على الأدوية المستخدمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
