أشاد وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالمنظومة التشريعية والديمقراطية الشاملة في المملكة، مؤكداً أنها تواصل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات والكرامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
أشاد وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالمنظومة التشريعية والديمقراطية الشاملة في المملكة، مؤكداً أنها تواصل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات والكرامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان يُكتب في البرلمانات"، سلط الدكتور الزياني الضوء على دور العمل البرلماني في البحرين في تطوير التشريعات والتدابير التي تدعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن التقدم التشريعي في البلاد يتماشى مع البرامج الحكومية، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أشاد وزير الخارجية بالإنجازات التشريعية الرئيسية التي حظيت باعتراف إقليمي، بما في ذلك القوانين المتقدمة المتعلقة بالعقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية المرأة والأسرة، وتنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه القوانين والسياسات الحديثة ساهمت في تعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، مع ترسيخ العدالة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ضمن الإطار الدستوري للفصل والتعاون بين السلطات.
وأكد الدكتور الزياني أن المنظومة التشريعية في البحرين دعمت مسيرة التنمية وحقوق الإنسان في المملكة من خلال تعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة تمثيل الشباب والمرأة، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش.
كما سلط الضوء على مساهمات المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية والثقافية في دعم إطار حقوق الإنسان في البلاد.
