سحب تشريع يلزم العمالة الوافدة الهاربة بتكاليف تذاكر السفر

تم سحب تشريع جديد أقره المشرعون الأسبوع الماضي يلزم العمالة الوافدة الهاربة بدفع تكاليف تذاكر سفرهم للعودة إلى بلادهم، حيث صوت مجلس الشورى أمس على استرداد المقترح الذي سبق تمريره لمزيد من الدراسة.

في الأسبوع الماضي، وبعد نقاشات طويلة ومتبادلة بين مجلس النواب ومجلس الشورى، كان المجلس قد وافق أخيراً على المقترح الذي يهدف إلى إلزام العمالة الوافدة الهاربة بدفع تكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أوطانهم، وذلك على الرغم من التحفظات التي أبدتها هيئة تنظيم سوق العمل.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أعربت سابقاً عن دعمها للمقترح، حيث ذكرت في خطاب وجهته إلى البرلمان: "من غير المعقول أن يتحمل صاحب العمل تكلفة ترحيل العامل في الحالات التي يخل فيها العامل بالعقد دون سبب مشروع".

وقد جادل النواب بأن أصحاب العمل لا ينبغي أن يتحملوا هذه التكاليف عندما يخل العامل بالعقد. وقد أقر المجلس المقترح في هذا الشأن، بإضافة فقرة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وفي حديثه أمام البرلمان، قال النائب أحمد الأنصاري: "العامل مسؤول عن تصرفاته منذ اللحظة التي يقرر فيها الإخلال بالعقد والهروب".

وأضاف: "في هذه الحالة يجب مراعاة حقوق أصحاب العمل، ولا ينبغي لصاحب العمل أن يتحمل عواقب تصرفات العامل".