أرجأ البرلمان اللبناني يوم الخميس الانتخابات البلدية للمرة الثالثة خلال عامين، وسط استمرار تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين حزب الله وإسرائيل في جنوب البلاد.
أ ف ب | بيروت
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أرجأ البرلمان اللبناني يوم الخميس الانتخابات البلدية للمرة الثالثة خلال عامين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، في ظل استمرار تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين المسلحين في جنوب البلاد وإسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر.
ويتبادل حزب الله، المدعوم من إيران، إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود منذ السابع من أكتوبر، عندما بدأت الحرب المستمرة في قطاع غزة.
ومن المفترض أن يجري لبنان انتخابات بلدية كل ست سنوات، لكن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية أجرت آخر اقتراع محلي في عام 2016.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن البرلمان وافق على "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى موعد لا يتجاوز 31 مايو 2025"، رغم اعتراضات المشرعين المعارضين لحزب الله.
وأشار مشروع القانون إلى "الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة التي تلت العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وخاصة في جنوبه بالقرب من الحدود، كأسباب لهذا التأجيل.
ولم يحدد المشرعون موعداً جديداً للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل عام 2022.
وتساعد المجالس المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لكن دورها تراجع مع نضوب خزينة الدولة بعد انهيار الاقتصاد اللبناني في أواخر عام 2019.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد صرح في وقت سابق بأنه لا يمكن استثناء جنوب لبنان من أي اقتراع قادم، وذلك بعد أن أصر حزب القوات اللبنانية المسيحي، وهو الحزب الرئيسي المعارض لحزب الله، على إجراء الانتخابات في موعدها.
وقد نزح أكثر من 92 ألف شخص من منازلهم في لبنان بسبب العنف، كما نزح عشرات الآلاف من سكان المجتمعات الإسرائيلية عبر الحدود.
ومنذ بدء العنف على طول الحدود الإسرائيلية في 8 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 380 شخصاً في لبنان، بينهم 72 مدنياً، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وتقول إسرائيل إن 11 جندياً وثمانية مدنيين قتلوا على جانبها من الحدود.
وفي أبريل 2023، كان البرلمان اللبناني قد أرجأ بالفعل الانتخابات البلدية، حيث حذر نائب رئيس المجلس من أن إجراءها "شبه مستحيل" بالنسبة للبلاد التي تعاني من ضائقة مالية بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي.
ويواجه لبنان الأزمة المالية المستمرة وأشهر من الاشتباكات الحدودية في ظل غياب رئيس للجمهورية، وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة وسط جمود سياسي بين الأطراف المتناحرة.
