اتهام رئيس وزراء لبنان ووزراء سابقين في قضية انفجار المرفأ

أ.ف.ب | بيروت

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الكارثي اتهامات بالإهمال لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين أمس، وفقاً لمصدر قضائي.

وهم أول سياسيين يتم توجيه اتهامات إليهم في الانفجار المدمر الذي وقع في 4 أغسطس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وتشويه قلب العاصمة، وإثارة موجة من الغضب الشعبي ضد النخبة الحاكمة في لبنان. وقال المصدر القضائي إن الأربعة اتُهموا بـ "الإهمال والتسبب في مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف"، في أول لائحة اتهام رسمية من نوعها ضد رئيس وزراء في منصبه في تاريخ لبنان.

بعد الانفجار، تبين أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين كانوا يعلمون منذ سنوات بوجود مئات الأطنان من سماد نترات الأمونيوم المخزنة بشكل عشوائي في مرفأ بيروت، لكنهم فشلوا في اتخاذ تدابير احترازية. وجاء قرار القاضي فادي صوان بعد أن أكد التحقيق أن المشتبه بهم تلقوا "عدة إخطارات خطية تحذرهم من تأجيل التخلص من سماد نترات الأمونيوم"، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث في هذا الشأن: "كما أنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنب الانفجار المدمر وأضراره الهائلة". وقال مكتب دياب إن ضمير رئيس الوزراء المستقيل مرتاح. وأضاف في بيان: "إنه واثق من أن يده نظيفة وأنه تعامل مع ملف انفجار مرفأ بيروت بمسؤولية وشفافية". وتابع: "هذا الاستهداف المفاجئ يتجاوز الشخص إلى الموقع بحد ذاته، ولن يسمح حسان دياب باستهداف رئاسة الوزراء من قبل أي طرف".

القاضي سيستجوب المشتبه بهم

المسؤولون الكبار الآخرون الذين تم توجيه الاتهام إليهم هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال العامة السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في سبتمبر عقوبات على خليل وفنيانوس بتهمة الفساد ودعم حركة حزب الله الشيعية القوية.

وفي رسالة إلى البرلمان في أواخر الشهر الماضي، طلب القاضي صوان من المشرعين التحقيق مع العديد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن الانفجار. وشمل هؤلاء خليل وفنيانوس وزعيتر. وجاءت الرسالة بعد أن أثارت تحقيقات صوان الخاصة "شبهات معينة حول مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم في معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ". وقال المصدر القضائي أمس إن البرلمان لم يرد على طلب صوان، مما دفعه إلى توجيه الاتهامات من جانب واحد. وأضاف المصدر أن صوان سيبدأ استجواب المشتبه بهم اعتباراً من يوم الاثنين. وقد أدى التحقيق حتى الآن إلى اعتقال 25 شخصاً، بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.

ورفض المسؤولون اللبنانيون إجراء تحقيق دولي، رغم المطالبات في الداخل والخارج بإجراء تحقيق محايد. وشارك خبراء من فرنسا ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيق الأولي. وقد تصاعد الغضب الشعبي بسبب وتيرة التحقيق، الذي كان حتى يوم أمس قد جنب كبار المسؤولين السياسيين المتهمين على نطاق واسع بالمسؤولية عن أسوأ كارثة في زمن السلم في البلاد. ويلقي الكثيرون باللوم في الانفجار على عقود من الإهمال والفساد من قبل النخبة الحاكمة في البلاد، والتي تضم أمراء حرب سابقين من الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقد سلمت نقابة المحامين في بيروت النيابة العامة مئات الشكاوى الجنائية من ضحايا الانفجار. وفي 20 يوليو، تلقى دياب والرئيس ميشال عون تقريراً من جهاز أمن الدولة يحذر من الخطر الذي تشكله المواد غير المستقرة في المرفأ. وبعد الانفجار، أكد الجهاز أنه نبه السلطات في تقرير مفصل نقل عن خبير كيميائي كان قد زار المستودع.

وحذر التقرير من أنه في حال اشتعالها، فإن نترات الأمونيوم ستتسبب في انفجار ضخم سيكون مدمراً بشكل خاص للمرفأ.