أفادت مصادر مطلعة يوم الجمعة، مؤكدة تقريراً إعلامياً سابقاً، بأنه يجري التحقيق مع سفير لبنان لدى فرنسا، رامي عدوان، بتهمة الاغتصاب والعنف المتعمد، وذلك عقب شكاوى قدمتها موظفتان سابقتان في السفارة.
أ ف ب | باريس
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أفادت مصادر مطلعة يوم الجمعة، مؤكدة تقريراً إعلامياً سابقاً، بأنه يجري التحقيق مع سفير لبنان لدى فرنسا، رامي عدوان، بتهمة الاغتصاب والعنف المتعمد، وذلك عقب شكاوى قدمتها موظفتان سابقتان في السفارة.
ونظراً لمنصبه، يتمتع عدوان بحصانة دبلوماسية من الملاحقة القضائية، لكن الحكومة الفرنسية حثت السلطات اللبنانية على رفع هذه الحصانة والسماح بمحاكمته.
وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من يوم الجمعة قائلة: "بالنظر إلى خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن تقوم السلطات اللبنانية برفع حصانة السفير اللبناني في باريس من أجل تسهيل عمل السلطات القضائية الفرنسية".
وقدمت المرأة الأولى، البالغة من العمر 31 عاماً، شكواها في يونيو 2022 بشأن واقعة اغتصاب تقول إنها حدثت في مايو 2020 في الشقة الخاصة للسفير، وفقاً لمصادر مقربة من التحقيق أكدت تقرير موقع "ميديا بارت".
ووفقاً لإفادتها التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فقد أوضحت عدم رغبتها في ممارسة الجنس وأنها صرخت وانفجرت بالبكاء.
وكانت المرأة، التي كانت تعمل محررة، قد أبلغت الشرطة بالفعل في عام 2020 أن عدوان، الذي يشغل منصبه منذ عام 2017، قد ضربها خلال مشادة في مكتبه.
وقالت إنها لم تقدم شكوى لأنها لم ترغب في "تدمير حياة" السفير.
ووفقاً للشكوى، فقد كانت تربطها علاقة بالسفير، الذي مارس "عنفاً نفسياً وجسدياً مع إهانات يومية".
أما المرأة الثانية، البالغة من العمر 28 عاماً، فقد قدمت شكوى في فبراير الماضي بعد ما قالت إنه سلسلة من الاعتداءات الجسدية بعد أن رفضت إقامة علاقات جنسية.
وتزعم أن عدوان حاول دهسها بسيارته بعد مشادة على هامش منتدى نورماندي للسلام العالمي العام الماضي.
كما اتهمت السفير بمحاولة خنقها في منزلها في ديسمبر الماضي من خلال الضغط بوجهها على سريرها.
وقال كريم بيلوني، محامي عدوان، لوكالة فرانس برس: "موكلي ينفي جميع اتهامات الاعتداء بأي شكل من الأشكال: لفظياً أو معنوياً أو جنسياً".
وأضاف بيلوني: "بين عامي 2018 و2022، كانت تربطه بهاتين المرأتين علاقات عاطفية تخللتها مشاجرات وانفصالات".
وذكر مصدر مطلع أن الشرطة القضائية في باريس قد أغلقت القضية.
ورداً على سؤال من وكالة فرانس برس للتعليق، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه ليس في وضع يسمح له بذلك على الفور.
