محامٍ عن ضحايا استغلال الأطفال في باكستان يتهم الشرطة

لاهور

اتهم محامٍ يمثل ضحايا فضيحة كبرى لاستغلال الأطفال جنسياً في باكستان يوم الاثنين الشرطة بحماية الجناة، في حين حذر نشطاء من أن هذه القضية ليست سوى غيض من فيض.

ووفقاً للطيف أحمد سارة، وهو محامٍ وناشط يمثل الضحايا، فقد تم تصوير ما لا يقل عن 280 طفلاً أثناء تعرضهم للاعتداء الجنسي من قبل عصابة مكونة من 25 رجلاً استخدموا مئات مقاطع الفيديو التي أنتجوها لابتزاز أهالي الأطفال.

وقد أمر شهباز شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب حيث وقعت الانتهاكات، بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتعهد رئيس الوزراء نواز شريف باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين.

لكن هناك إشارات إلى وجود تستر مدفوع سياسياً. إذ تقع قرية حسين خانوالا، التي تعد مركز الفضيحة، في معقل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) الحاكم في إقليم البنجاب.

وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص على الأقل على خلفية هذه المزاعم، لكن سارة اتهمهم بالتباطؤ، مشيراً إلى أن بعض مقاطع الفيديو تعود لعام 2007.

وقال سارة للصحفيين: "الشرطة تحمي المجرمين، وهي تدعمهم وقد وفرت لهم فرصة للهروب من القرية".

ووصفت صبا صادق، رئيسة مكتب حماية الطفل في البنجاب، القضية بأنها "أكبر فضيحة لاستغلال الأطفال في تاريخ باكستان".

لكن تحقيقاً أولياً أجرته الشرطة الأسبوع الماضي بناءً على طلب الحكومة الإقليمية وصف المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وهو استنتاج رفضته وسائل الإعلام المحلية ونشطاء حقوق الإنسان على الفور.

من جانبه، صرح قائد شرطة المنطقة راي بابر سعيد لوكالة فرانس برس بأن الضباط يبذلون قصارى جهدهم للقبض على المسؤولين، لكنه اتهم النشطاء ووسائل الإعلام بالمبالغة في حجم الانتهاكات.

وقال إن القضية قديمة، وأثارتها مجموعة من القرويين كأداة في نزاع على الأراضي.

- الشرف والعار -

يُزعم أن العصابة حاولت ابتزاز أهالي الضحايا مالياً، حيث كانت تبيع مقاطع الفيديو محلياً مقابل 40 روبية باكستانية (حوالي 40 سنتاً أمريكياً) للقطعة الواحدة إذا لم يدفع الأهالي المال.

وقالت والدة أحد الضحايا، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لمراسل وكالة فرانس برس: "لقد صوروا ابني في عام 2011 ونحن ندفع للمبتزين منذ ذلك الحين".

وأضافت: "لقد رأيت مقاطع الفيديو، إنها مقززة".

وقال نشطاء يعملون في مجال مكافحة استغلال الأطفال جنسياً إن المشكلة منتشرة على نطاق واسع في باكستان ولكن يصعب قياسها لأن الضحايا غالباً ما يترددون في التحدث.

إن مفهوم "الشرف" العائلي مهم جداً في المجتمع الباكستاني، ويخشى الكثيرون من "العار" الذي قد يلحق بهم إذا اعترفوا بأنهم ضحايا لاعتداء جنسي.

وقال ممتاز حسين من منظمة "ساحل"، وهي مجموعة حملات باكستانية رائدة تعمل ضد استغلال الأطفال، لوكالة فرانس برس إن هناك أكثر من 3500 حالة مسجلة العام الماضي، أي ما يعادل تعرض ما يقرب من 10 أطفال يومياً للاعتداء.

لكنه أشار إلى أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وربما يصل إلى 10 آلاف حالة.

وأضاف: "يتم الإبلاغ عن عدد قليل جداً من الحالات لأن الضحايا وعائلاتهم يخجلون من الكشف عن الجريمة الجنسية المرتكبة بحقهم بسبب الحواجز الثقافية والاجتماعية والدينية".

ويعد الجنس موضوعاً من المحرمات في باكستان ذات الأغلبية المسلمة والمحافظة للغاية، وقالت الناشطة الحقوقية سمر مينا الله إن عدم الرغبة في مناقشة هذا الأمر يسهل وقوع الانتهاكات.

وقالت مينا الله لوكالة فرانس برس: "من المهم كسر الصمت وتحدي المحرمات المحيطة بهذا الموضوع".

"كيف يمكن للطفل أن يكون آمناً إذا كان يعلم أن والديه والثقافة والأعراف المجتمعية تتوقع منه أن يظل صامتاً للحفاظ على 'شرف' العائلة؟"