رفع دعوى قضائية لحل جمعية "وعد"

المنامة : أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وهي جمعية معارضة علمانية في المملكة.

“لقد ارتكبت الجمعية انتهاكات جسيمة تخالف قوانين المملكة ودستورها وميثاق العمل الوطني، بما في ذلك التحريض على أعمال الإرهاب والترويج للعنف وقلب نظام الحكم بالقوة”، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيانها الذي طالبت فيه بحل الجمعية. وأضافت الوزارة: “لقد مجدت الجمعية إرهابيين ومخربين مدانين استخدموا الأسلحة وفجروا قنابل أدت إلى مقتل وإصابة العديد من رجال الأمن، وهددوا سلامة المواطنين والمقيمين، وألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة. كما انتهكت الجمعية باستمرار مبادئ العملية السياسية الديمقراطية والحريات الأساسية ومشاركة الشعب في هذه العملية”.

وأكدت الوزارة أن “الحفاظ على أمن البحرين واستدامة النمو في كافة المجالات هو الهدف الرئيسي لجميع الوطنيين المخلصين الذين يشاركون بصدق في خدمة المجتمع والتنمية في البحرين، بغض النظر عن مواقعهم أو توجهاتهم، وعلى الرغم من وجود مثل هذه الجماعات المتطرفة الإقصائية عبر التاريخ”.

وكان الرئيس السابق لجمعية "وعد" ذو التوجه اليساري، إبراهيم شريف، قد أُطلق سراحه في يوليو بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عام.

وقد كان قد قضى بالفعل أربع سنوات من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب عفو في يونيو من العام الماضي.

وفي يوم الأحد، وافق مجلس الشورى على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم إرهابية.