تأجيل الدعوى القضائية ضد قرار هيئة الكهرباء والماء بشأن ضريبة القيمة المضافة

أجلت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية أمس الدعوى القضائية التي رفعها محامٍ بحريني ضد هيئة الكهرباء والماء، للمطالبة بإلغاء قرارها بفرض ضرائب على المشتركين، إلى 2 سبتمبر. جاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة ذاتها في وقت سابق أنها ستصدر حكمها النهائي في 25 يونيو من هذا العام.

وكانت المحكمة قد رفضت القضية في وقت سابق، إلا أن المدعي محمد الذوادي استأنف الحكم، مؤكداً أن قرار هيئة الكهرباء والماء، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019 بفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين، غير دستوري. وفي الجلسة، ادعت الهيئة، التي مثلتها إدارة قضايا الدولة، أن المستأنف ليس لديه مصلحة في رفع الدعوى، لكن السيد الذوادي استشهد بتصريح لوزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، أكد فيه أن "زيادة رسوم الكهرباء والماء تخضع لموافقات حكومية".

وكما ورد سابقاً في صحيفة تريبيون، استأنف المحامي البحريني محمد الذوادي حكم المحكمة الكبرى الإدارية، الصادر في 26 فبراير من هذا العام، برفض الدعوى التي أقامها ضد هيئة الكهرباء والماء، حيث زعم أن قرار الهيئة بفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين مطلع هذا العام غير دستوري.

وأصر المحامي على عدم دستورية القرار، مشيراً إلى المادتين 15 و17 من دستور المملكة، اللتين تنصان على أن الضرائب لا تُفرض إلا بقانون. وبرر السيد الذوادي قراره بمقاضاة هيئة الكهرباء والماء بأن الهيئة هي المزود الوحيد لهذه الخدمات في البلاد دون منافسة، وهو ما يخالف شروط فرض الضريبة على السلع.