النواب يرفضون بالإجماع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والماء

صوت أعضاء مجلس النواب أمس ضد ترخيص هيئة الكهرباء والماء لتحصيل ضريبة القيمة المضافة. وكان قراراً بالإجماع يسعى لاستبعاد خدمات الكهرباء والماء من نطاق ضريبة القيمة المضافة. وانتقد النواب قرار الحكومة بالسماح لهيئة الكهرباء والماء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها.

وأكد النواب أن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون بالفعل من التكيف مع النفقات المتزايدة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف المجالات. وكانت هيئة الكهرباء والماء قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن خدمات الكهرباء والماء ستخضع لضريبة القيمة المضافة. وأكد الإعلان أن رسوم الكهرباء والماء ستُحتسب بنسبة قياسية قدرها 5 في المائة اعتباراً من يناير 2019.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة، حيث طالب الكثيرون بإلغاء القرار. وقال النائب محمد بوحمود إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الكهرباء والماء يضع عبئاً كبيراً على الجمهور، مشدداً على ضرورة إعفاء خدمات هيئة الكهرباء والماء من الضريبة. وفي غضون ذلك، شجع الجهاز الوطني للإيرادات الجمهور على التأكد من أن المتاجر تعرض شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها بوضوح قبل دفع الضريبة.

وقد تم حث المستهلكين في المملكة على التأكد من عدم دفع مبالغ زائدة مقابل السلع والخدمات للشركات التي قد تستغل الارتباك الحالي في السوق وتفرض رسوماً إضافية. واستغلالاً للارتباك القائم في السوق، قد تقوم بعض الشركات بخداع العملاء من خلال فرض رسوم إضافية، ويشعر العديد من العملاء بالقلق من التعرض للغش باسم ضريبة القيمة المضافة. وذكر الجهاز الوطني للإيرادات أن مركز الاتصال التابع له قد استجاب بنجاح لأكثر من 1000 استفسار متعلق بضريبة القيمة المضافة يومياً عبر الخط الساخن (8008001) وعبر البريد الإلكتروني (vat@mof.gov.bh) منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2019.