نائب يقترح مشروع قانون لتقليص فترة رد الاعتبار للمحكوم عليهم

ينص النص المقترح على أنه لرد الاعتبار، يجب استيفاء الشروط التالية: أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قد انقضت فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو في الجنايات، وشهر واحد في الجنح.

وفي مذكرته الإيضاحية، ذكر كاظم: "نقدم هذا المقترح تماشياً مع النهج الأبوي الذي أظهره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يتعلق بإعادة دمج من أنهوا عقوباتهم أو حصلوا على عفو في المجتمع."

تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات والتدابير البديلة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017، وتتماشى مع السياسات الجنائية المعاصرة التي تركز على إعادة دمج الجناة في المجتمع وإعادة بناء حياتهم الأسرية والمهنية.

وأكد كاظم أن المقترح يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي من خلال منح الأفراد فرصة للاندماج في المجتمع بعد قضاء عقوباتهم. وأشار إلى أن ذلك قد يؤثر إيجاباً على حياتهم الشخصية وأسرهم، مما يشجع على التأهيل ويقلل من معدلات العودة إلى الجريمة.

ينص القانون الحالي على فترة انتظار مدتها سنتان للجنايات وسنة واحدة للجنح قبل أن يتمكن المحكوم عليه من طلب رد الاعتبار. ويهدف مقترح كاظم إلى تقليص هذا الإطار الزمني بشكل كبير، مما يسهل عملية الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك للتوظيف في القطاعين العام والخاص.