هل هي الفرصة الأخيرة لأوبك؟

قد نكون مخطئين في اعتقادنا بوجود أي استعجال للتوصل إلى اتفاق في الدوحة في 17 أبريل المقبل. إن نتائج هذا الاجتماع غير ذات صلة، ولن يستعيد سعر برميل النفط توازنه فوراً أو بشكل كافٍ لموازنة المالية العامة لغالبية الدول المنتجة للنفط. وعلى الرغم من انخفاض سعر البرميل بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2014، إلا أنه يظل بشكل عام أعلى من متوسط سعره طويل الأمد. فمنذ عام 1861 وحتى اليوم، يبلغ متوسط سعر البرميل الحالي حوالي 33.90 دولاراً. ويسمح لنا التحليل التاريخي باستنتاج أن الشذوذ ليس في الفترة الحالية، بل في الفترة ما بين 2011 و2014. لم تكن عوائد النفط ثابتة منذ الثورة الصناعية الأولى.

للتوصل إلى اتفاق، يجب أن يكون هناك تقارب في المصالح، وهو ما لم يتحقق بعد. فقد انخرطت إيران والعراق في استعادة حصتهما في السوق. وبشكل غير مفاجئ، ارتفع الإنتاج الشهري لإيران بنسبة 13% مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 32% للعراق خلال نفس الفترة. وهذا يظهر بوضوح أنهما ليستا مستعدتين لتجميد الإنتاج. على المدى القصير، يركز السوق على إيران، ولكن على المدى الأبعد بكثير، فإن زيادة الإنتاج العراقي هي التي تخلق أكبر قدر من المخاطر على جانب العرض. وهناك دولتان تتحملان بلا شك تكاليف استراتيجية السيطرة على السوق التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهما: فنزويلا والجزائر. وفي كلتا الحالتين، لم تكن صناعة النفط قادرة على التكيف مع انخفاض الأسعار. وبالتالي، انخفض إنتاج النفط الشهري بنسبة 0.3% في فنزويلا وبنسبة 6.7% في الجزائر مقارنة بشهر يونيو 2014. وكلا البلدين يقفان على حافة الهاوية. ومن المرجح أن يلجأ كلاهما إلى تدابير مالية استثنائية على المدى المتوسط (تخفيض قيمة العملة، تجميد الأسعار، ضوابط رأس المال) بالإضافة إلى المساعدات الدولية على المدى الأبعد.

في سياق انخفاض أسعار البرميل على المدى الطويل، يمكن تلخيص استعجال الدول المنتجة في نقطتين. أولاً، يجب أن يغطي سعر البرميل تكلفة الإنتاج، وهو ما يحدث حالياً، بما في ذلك فنزويلا حيث تعد من بين الأعلى تكلفة، عند 23.50 دولاراً للبرميل. ثانياً، يجب إيجاد سعر توازن للنفط للسماح لهذه الدول بالانتقال اقتصادياً في أقل الظروف سوءاً. وقد بدأت هذه العملية بالفعل. فقد استوعب أعضاء أوبك الحاجة إلى تنويع مصادر إيراداتهم، أو بيع الأصول لمن يستطيع ذلك، أو اللجوء إلى القروض الدولية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة بشكل مفيد. وبالنظر إلى القدرة التكيفية لدول الخليج والاستراتيجيات الوطنية المتأصلة في إيران والعراق، فإن الكارتل ليس ملزماً بالحصول على اتفاق بأي ثمن على المدى القصير.

هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في الدوحة:

- عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق. في هذه الحالة الافتراضية، يمكن أن ينخفض سعر البرميل بسرعة إلى حوالي 30-33 دولاراً على المدى القصير جداً بعد الإعلان، قبل أن يرتد في المدى المتوسط إلى نطاق تداوله خلال الأسابيع القليلة الماضية، بين 35 و40 دولاراً. هذا سيناريو مرجح جداً بالنظر إلى المعلومات المتاحة حالياً وأساسيات السوق. وسيكون اجتماع الدوحة، في النهاية، حدثاً غير مؤثر للمستثمرين. وسيتم تأجيل التوصل إلى اتفاق عالمي إلى يونيو المقبل من قبل أوبك؛

- اتفاق بحد أدنى يتكون من تجميد الإنتاج لعدة دول منتجة للنفط وفقاً لنفس خطة اتفاق فبراير. مثل هذه النتيجة لن تحل مشكلة فائض العرض في السوق وسيستمر الضغط النزولي على الأسعار. علاوة على ذلك، ستكون مسألة الامتثال لشروط الاتفاق من قبل جميع أصحاب المصلحة مطروحة على الطاولة. في الواقع، فسرت روسيا قرار تجميد الإنتاج في فبراير الذي شاركت فيه بشكل فضفاض إلى حد ما. وهكذا، في مارس، استمر الإنتاج الروسي في الزيادة، وبلغ ذروته منذ نهاية الحقبة السوفيتية، عند 10.91 مليون برميل يومياً. وأخيراً، فإن الاتفاق بحد أدنى ليس بوضوح في مصلحة المملكة العربية السعودية لأنه سيعني منح شيك على بياض لإيران لاستعادة حصصها في السوق؛

- اتفاق عالمي يشمل إيران. يمكن أن يتضمن بنداً خاصاً يمنح طهران مهلة إضافية للوصول إلى مستوى أعلى من إنتاج النفط قبل التجميد الكامل. هذا هو السيناريو الأقل سوءاً لجميع الدول المنتجة، لكنه يعني ممارسة ضغوط قوية على إيران لجعلها تقبل. هذه هي الحالة الافتراضية الوحيدة التي يمكن أن ينتقل فيها سعر البرميل إلى السعر المستهدف البالغ 50 دولاراً الذي حددته أوبك على المدى المتوسط. لن يكون من السهل تنفيذ مثل هذا الاتفاق وسيتضمن رقابة صارمة على أسعار السوق من قبل أوبك. في الواقع، لا تستطيع المنظمة تحمل عودة السعر إلى 50-60 دولاراً للبرميل لأنه، عند هذا المستوى، يصبح منتجو النفط الصخري الأمريكي مربحين مرة أخرى ويمكنهم إغراق السوق بإمداداتهم.

حتى في حالة التوصل إلى اتفاق عالمي، لن تكون أوبك قادرة على وقف الظهور الحتمي للتهديد المزدوج المتمثل في الإنتاج العراقي والنفط الصخري الذي تنخفض تكاليف تشغيله بسرعة بفضل التقنيات المبتكرة. يدرك أعضاء أوبك أنهم لا يستطيعون سوى كسب الوقت، ويجب عليهم الاستفادة من ذلك لتنويع اقتصادهم، وأحياناً إصلاح أنظمتهم الاجتماعية غير المتكيفة مع عصر انخفاض أسعار النفط.

(وجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة سياسة أو موقف هذه الصحيفة.)