وزارة العمل تنفي مزاعم فرض رسوم على المتدربين المتعثرين

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بياناً نفت فيه المزاعم التي تداولتها بعض الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم قدرها 2500 دينار بحريني على المتدربين الذين لا يكملون برامجهم التدريبية. وأكد البيان أن جميع البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل هي برامج مجانية، ولا يتحمل الباحث عن عمل أي رسوم أو نفقات مترتبة على الدورة التدريبية في أي مرحلة من مراحلها، حتى في حال عدم إكمالها بنجاح.

وأوضحت الوزارة: "لقد تم إبلاغ جميع المعاهد التي تدرب الباحثين عن عمل المبتعثين من قبل الوزارة بهذه السياسة، وما أثير في هذا الشأن قد تم التعامل معه في إطار استراتيجية الوزارة لتأهيل المواطنين وتزويدهم بمهارات مهنية متنوعة لتسريع دمجهم في منشآت القطاع الخاص بسوق العمل". وتركز الدورات التي تديرها الوزارة بشكل عام على تحسين مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إلى جانب تعليم أخلاقيات العمل، مع مراعاة متطلبات سوق العمل.

وأضافت الوزارة: "تهدف هذه الدورات، التي تستمر عادةً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى تعزيز قدرات الباحثين عن عمل لأداء أنواع مختلفة من المهام". وفي غضون ذلك، أكدت الوزارة أنه تم إعداد برنامج خاص ومكثف لتوظيف الخريجين في برنامج متقدم. وتنفذ وزارة العمل العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك المشروع الوطني للتوظيف، للحد من البطالة بين المواطنين. كما نظمت الوزارة العديد من معارض التوظيف لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على وظائف أفضل في القطاع الخاص.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد صرح بأن البرنامج سيتضمن أربع مبادرات رئيسية، تشمل حملة توعوية لتشجيع المواطنين على التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، وزيادة رسوم التعويض والرسوم المرتبطة بنظام البحرنة الموازي وتصريح العمل المرن، بالإضافة إلى إعادة تصميم برنامج تمكين لدعم التدريب والأجور. وقد تم رفع الرسوم المرتبطة بنظام البحرنة الموازي من 300 دينار إلى 500 دينار، بينما ستتم زيادة رسوم تسجيل تصريح العمل المرن من 200 دينار إلى 500 دينار، مع دفع رسوم شهرية متكررة بقيمة 30 ديناراً.

وقد صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الذي شجع البحرينيين على التسجيل في البرنامج الجديد، بأن الوزارة تواصل مراقبة معدلات البطالة. وأشار الدكتور إبراهيم جناحي، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إلى أن البرنامج سيساعد في إعادة تصميم برنامج دعم الأجور التابع لـ "تمكين" في غضون شهر واحد.