وزارة العمل تعيد فحص قوائم إعانة التعطل لحماية المتقدمين

تيديت | المنامة

أكد سعادة السيد يوسف خلف، وزير العمل بالإنابة، للنواب أن حقوق الباحثين عن عمل يتم تعزيزها عبر المنصة الوطنية للتوظيف من خلال تدقيق إضافي على الشواغر وإعادة فحص قوائم إعانة التعطل. وفي رده على سؤال للنائب محمد سلمان الأحمد، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العمل وضعت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والخدمية التي تهدف إلى حماية الباحثين عن عمل.

وتشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة للمستفيدين من إعانة وتعويض التعطل، وتوفير خدمة إلكترونية عبر المنصة الوطنية للتوظيف لتقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشواغر، والمقابلات، ومواعيد الحضور، والتدريب، وتأمين التعطل، لضمان مرور كل مرحلة من مراحل التوظيف عبر قناة واضحة وموثقة.

الشكاوى

ورداً على الشكاوى المتعلقة بتضارب الروايات بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، أكد سعادة الوزير أن الوزارة لا تعتمد المعلومات الواردة مباشرة من أصحاب العمل كحقائق مسلم بها.

وأضاف أنه لا يتم إدخال أي نتيجة في النظام إلا بعد قيام موظف الوزارة بالتحقق منها والتأكد من اتباع الإجراءات بشكل سليم، وذلك لضمان عدم تضرر الباحثين عن عمل من أي بيانات خاطئة أو غير مكتملة. كما أشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة تظلمات مع توفير مسارات إلكترونية لتقديم ومتابعة الحالات.

وتنظر اللجنة في الأسباب العملية والشخصية التي يطرحها الباحثون عن عمل كجزء من المراجعة المستمرة للمستفيدين من إعانة وتعويض التعطل.

السجل

ووفقاً للوزارة، يظل سجل الباحث عن عمل نشطاً في نظام التوظيف والتدريب ويُحتسب ضمن أرقام البطالة حتى لو توقف صرف الإعانة لأي سبب كان.

ولا يتم حذف الشخص من قوائم الباحثين عن عمل إلا بعد تسجيله في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كموظف مؤمن عليه أو كصاحب سجل تجاري.

وشدد سعادة الوزير على أن الوزارة لا تختار المرشحين ولا تتصل بهم لعرض الوظائف.

وبدلاً من ذلك، أوضح أن الباحثين عن عمل يختارون الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم عبر المنصة الوطنية للتوظيف باستخدام المفتاح الإلكتروني (eKey).

التفاصيل

يمكن للباحثين الاطلاع على التفاصيل الكاملة لكل شاغر، بما في ذلك الراتب، والمسمى الوظيفي، والمؤهل، والتخصص، وموقع العمل، وساعات العمل، ونوع الدوام (كامل أو جزئي)، وأي اشتراطات تتعلق بالزي.

يبدأ أصحاب العمل العملية بإدخال الشاغر وتفاصيله على المنصة.

ثم تقوم الوزارة بالتحقق من الراتب والمؤهل والتخصص مقابل الاحتياجات التي أعلن عنها صاحب العمل.

وبمجرد استيفاء الشروط المطلوبة، يتم فتح الشاغر للباحثين عن عمل لترشيح أنفسهم.

التوجيه

وأضاف الوزير أن النظام الآلي للمنصة يقدم توجيهاً للباحثين عن عمل الذين ليس لديهم خبرة عمل سابقة ولم يتقدموا لعدد كافٍ من الشواغر.

وفي حال استمرارهم في عدم التقدم للوظائف المناسبة، يتم استدعاؤهم لجلسة توجيه مع أخصائي توظيف، يشرح لهم كيفية عمل إجراءات التقديم.

وللحد من النزاعات بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، قررت الوزارة توثيق جميع دعوات المقابلات عبر نظام الإشعارات الحكومي باستخدام أربع قنوات: الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والبريد الإلكتروني، وحساب الباحث عن عمل على المنصة، ومنصة الإشعارات الحكومية العامة.

النتيجة

تُعقد المقابلات في مقر الوزارة بحضور موظف مختص، يقوم بتسجيل ما يدور وتدوين النتيجة.

وأوضحت الوزارة أن حساب كل باحث عن عمل يحتوي الآن على سجل بالشواغر التي رشح نفسه لها ونتائج المقابلات كما أدخلها صاحب العمل.

ويُلزم النظام صاحب العمل بذكر أسباب أي رفض، سواء كان القرار من جانبه أو من جانب الباحث عن عمل.

المخرجات

يمكن لكلا الطرفين الاطلاع على النتيجة المعتمدة بعد تدقيقها من قبل موظف الوزارة، مما يتيح للباحثين عن عمل فرصة تقديم تظلم أو طلب مراجعة لأي إدخال يعتقدون أنه غير صحيح.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل العمل مع مجلس النواب لتطوير خدمات التوظيف وحماية حقوق الباحثين عن عمل بما يتماشى مع القوانين والإجراءات الحالية.

كما أكد سعادة الوزير أن الإفادات الصادرة عن أصحاب العمل بعد المقابلات التي تُجرى خارج مبنى الوزارة، مثل الادعاء بأن الباحث عن عمل لم يرد على المكالمات الهاتفية، لا يتم الأخذ بها كحقائق مطلقة.

وفي مثل هذه الحالات، ترسل الوزارة إخطاراً رسمياً تطلب فيه من الباحث عن عمل الحضور إلى مكاتبها، حيث يتم جمع الطرفين بحضور أخصائي توظيف للحفاظ على شفافية وتوازن العملية.