رفعت الحكومة الكويتية دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد، بمن فيهم اثنان من أفراد الأسرة الحاكمة، بتهمة التسبب عمداً في إيقاف الدولة الخليجية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.
رفعت الحكومة الكويتية دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد، بمن فيهم اثنان من أفراد الأسرة الحاكمة، بتهمة التسبب عمداً في إيقاف الدولة الخليجية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.
تم رفع الدعوى يوم الثلاثاء من قبل الإدارة القانونية الحكومية ضد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح و14 عضواً آخرين في مجلس الإدارة، بمن فيهم شقيقه الأكبر الشيخ أحمد، الذي يعد أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم والأولمبياد.
وتلقي الدعوى باللوم على أعضاء مجلس الإدارة في التسبب في إيقاف الكويت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، وذلك من خلال إبلاغ الهيئتين بأن القوانين الكويتية تسمح بتدخل الحكومة في الشؤون الرياضية.
وتطالب الحكومة بتعويضات مؤقتة قدرها 16,500 دولار، وإذا وافقت المحكمة على ذلك، فسيسمح للسلطات بالمطالبة بتعويضات أكبر تصل إلى 1.3 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراي".
وتقول الحكومة في دعواها إنها أنفقت أكثر من 1.3 مليار دولار على الرياضة المحلية في السنوات الخمس الماضية.
وكان كل من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفا الكويت في أكتوبر بسبب مزاعم عن تدخل حكومي في رياضة الدولة الخليجية.
وقد أكدت الحكومة الكويتية مراراً وتكراراً أن قوانين البلاد تتماشى مع المواثيق الرياضية الدولية.
وهذه هي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي يوقف فيها الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية الكويت بسبب مزاعم التدخل الحكومي.
وإذا استمر الإيقاف، فسيمنع ذلك الكويت من التأهل لكأس العالم 2018.
ويخوض الشيخ أحمد، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، استئنافاً ضد حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة القضاء.
يُذكر أن الشيخ أحمد وشقيقه هما ابنا أخ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
