مدينة الكويت: طلبت النيابة العامة الكويتية من محكمة الاستئناف تشديد العقوبة الصادرة بحق ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة لإدانتهم بالإساءة إلى السلطات في الدولة الخليجية، من خمس سنوات إلى 29 عاماً، وفقاً لتصريحات نُشرت يوم الاثنين.
مدينة الكويت: طلبت النيابة العامة الكويتية من محكمة الاستئناف تشديد العقوبة الصادرة بحق ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة لإدانتهم بالإساءة إلى السلطات في الدولة الخليجية، من خمس سنوات إلى 29 عاماً، وفقاً لتصريحات نُشرت يوم الاثنين.
وقال ضرار العسعوسي إنه قدم التماساً للمحكمة لإدانة الرجال أيضاً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى أسرة آل الصباح الحاكمة.
وكانت محكمة ابتدائية قد قضت الشهر الماضي بسجن أفراد الأسرة الحاكمة الثلاثة، بمن فيهم ابن شقيق الحاكم، واثنين آخرين لمدة خمس سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار القضاة عبر الإنترنت.
كما حكمت المحكمة على رجل سادس بالسجن لمدة عام، وعلى آخر بالسجن لمدة 10 سنوات غيابياً، وبرأت ستة آخرين.
وقد تمت تبرئة جميع الرجال من تهمة الإساءة إلى الأمير.
لكن العسعوسي صرح لصحيفة "القبس" بأنه طعن في الأحكام وطالب بفرض عقوبات سجن أشد على جميع المتهمين الـ 13، تصل إلى 29 عاماً لكل منهم، بتهم الإساءة إلى الأمير والقضاة ونشر أخبار كاذبة عن الكويت.
ولم تحدد محكمة الاستئناف بعد موعداً لجلسة الاستماع، علماً بأن أحكامها يجب أن تُصادق عليها محكمة التمييز.
ومن بين أفراد الأسرة الحاكمة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن الشيخ عذبي الفهد الصباح، وهو ابن شقيق الأمير والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة.
وهو أيضاً الشقيق الأصغر للشخصية الرياضية الدولية الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية.
ولا يزال هؤلاء طلقاء، رغم أن صحيفة "القبس" ذكرت أن الشرطة حاولت اعتقالهم دون جدوى في مناسبتين على الأقل.
وقد اتُهم الأشخاص الـ 13 باستخدام تطبيقي "واتساب" و"تويتر" للإساءة إلى القضاة ونشر أخبار كاذبة تتهمهم بتلقي رشاوى.
كما أُدين الشيخ خليفة علي الصباح، رئيس تحرير صحيفة وقناة "الوطن" اللتين أغلقتهما الحكومة لمخالفتهما قواعد التمويل التجاري في قرار صادقت عليه المحاكم.
