مدينة الكويت: أدت أسعار النفط المنخفضة إلى دفع الكويت نحو عجز نادر في الميزانية، منهية بذلك 16 عاماً متتالية من الفوائض للدولة الخليجية الغنية بالطاقة، وفقاً لما ذكره وزير المالية.
مدينة الكويت: أدت أسعار النفط المنخفضة إلى دفع الكويت نحو عجز نادر في الميزانية، منهية بذلك 16 عاماً متتالية من الفوائض للدولة الخليجية الغنية بالطاقة، وفقاً لما ذكره وزير المالية.
وذكر أنس الصالح في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الدولة العضو في منظمة أوبك سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 4.6 مليار دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.
ويعد هذا أول عجز منذ السنة المالية المنتهية في مارس 1999.
وقال الوزير إن الإيرادات انخفضت بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 45.2 مليار دولار، بينما تم خفض الإنفاق بنسبة 14.8 في المائة ليصل إلى 60.5 مليار دولار.
وأضاف أن الدخل النفطي بلغ 40.1 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 46.3 في المائة عن العام السابق.
وشكل النفط 89 في المائة من إجمالي الإيرادات، انخفاضاً من 95 في المائة في السنوات السابقة.
وكان الصالح قد أبلغ البرلمان الشهر الماضي أن الكويت تخطط للاستفادة من أسواق الدين الدولية من خلال إصدار سندات لتمويل العجز.
وقال إن الإمارة ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شكل سندات مقومة بالدولار الأمريكي من الأسواق الدولية، سواء من خلال إصدارات تقليدية أو صكوك إسلامية.
وأضاف الصالح أن الوزارة ستقترض 6.6 مليار دولار أخرى من خلال أدوات تقليدية وإسلامية من السوق المحلية.
وفي السنوات السابقة، بنت الكويت صندوقاً سيادياً للثروة تبلغ قيمته حوالي 600 مليار دولار يتم استثماره في الغالب في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتتوقع الكويت عجزاً قدره 28.9 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.
وكجزء من الجهود الرامية إلى تقليل العجز، قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 83 في المائة، وهي الزيادة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار الديزل والكيروسين، كما قررت رفع رسوم الكهرباء والمياه على المقيمين الأجانب.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في وقت متأخر من يوم الاثنين إن إصلاحات أسعار الوقود ستعزز التصنيفات الائتمانية للكويت لأنها ستخفض النفقات الجارية وتدعم المالية الحكومية.
