الكويت تخطط لإنشاء قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي

مدينة الكويت: تخطط الكويت لبناء قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي من شأنها تجميع التركيب الجيني ليس فقط للمواطنين، بل للمقيمين والزوار أيضاً. ستكون هذه القاعدة الأولى من نوعها في العالم.

وهذا يعني إدراج أكثر من 1.3 مليون مواطن و2.9 مليون وافد في قاعدة البيانات، بالإضافة إلى العديد من الزوار. وقد قُدّرت تكلفة المشروع بنحو 400 مليون دولار. وستكون هناك عقوبات صارمة للممتنعين: حيث قد يؤدي رفض الاختبار الإلزامي إلى السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 33 ألف دولار، بينما يواجه أي شخص يتم ضبطه وهو يقدم عينات مزيفة عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

وتقول الحكومة الكويتية إن قاعدة البيانات يمكن استخدامها لمكافحة الإرهاب والجريمة. وقد تم اعتماد الاقتراح في يوليو الماضي، بعد أسبوع واحد فقط من تفجير انتحاري في مسجد شيعي بمدينة الكويت أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة الكثيرين. وقد أعلن الفرع السعودي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم لاحقاً. وقال وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح في ذلك الوقت: "نحن في حالة حرب".

ومع ذلك، ومع توقع تنفيذ القانون قريباً، أعرب بعض العلماء وجماعات حقوق الإنسان عن شكوكهم وناشدوا الحكومة الكويتية إعادة النظر في خططها.

تعد متطلبات المواطنة الصارمة في الكويت مجالاً محتملاً يمكن أن تخدم فيه قاعدة بيانات الحمض النووي أغراض الحكومة. فمن الناحية التقليدية، يُطلب من المقيمين الذين يأملون في الحصول على الجنسية تتبع نسبهم الأبوي وصولاً إلى المستوطنين الكويتيين الأصليين الذين كانوا يعيشون في البلاد عام 1920. ويكافح الكثير ممن يعيشون في الكويت للحصول على الجنسية وما يترتب عليها من مزايا اقتصادية وسياسية وقانونية سخية. وفي يناير، صرح ممثل عن وزارة الداخلية لصحيفة "كويت تايمز" بأن قاعدة بيانات الحمض النووي مصممة فقط لمعالجة قضايا الجريمة والأمن ولن تُستخدم لاختبار النسب.