مدينة الكويت: شكل رئيس وزراء الكويت حكومة جديدة أمس تضم وزيراً جديداً للنفط مع الإبقاء على جميع أعضاء الأسرة الحاكمة، وذلك في أعقاب انتخابات حققت فيها المعارضة نتائج جيدة.
مدينة الكويت : شكل رئيس وزراء الكويت حكومة جديدة أمس تضم وزيراً جديداً للنفط مع الإبقاء على جميع أعضاء الأسرة الحاكمة، وذلك في أعقاب انتخابات حققت فيها المعارضة نتائج جيدة.
تضم الحكومة سبعة وجوه جديدة، من بينهم عصام المرزوق الذي عُين وزيراً للنفط والكهرباء والماء.
المرزوق، وهو عضو في عائلة تجارية، كان عضواً في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية، كما شغل منصب رئيس شركة بورصة الكويت.
وإلى جانب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، تضم الحكومة خمسة أعضاء من أسرة آل صباح التي تحكم الكويت منذ قرنين ونصف، وهو نفس العدد في الحكومة السابقة.
لكن الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، وزير الداخلية السابق وأحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة، نُقل إلى منصب وزير الدفاع، على ما يبدو بعد أن تعهد العديد من نواب المعارضة باستجوابه بشأن سحب جنسيات العديد من نشطاء المعارضة.
أما وزير الدفاع في الحكومة السابقة، الشيخ خالد الجراح الصباح، وهو أيضاً عضو في الأسرة الحاكمة، فقد تولى حقيبة الداخلية.
كما تم الإبقاء على وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وهو من الأسرة الحاكمة.
واحتفظ أنس الصالح بمنصبه وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة رغم الانتقادات الشديدة لسياساته الاقتصادية التي تضمنت خفض الدعم ورفع أسعار البنزين.
وكان العديد من النواب قد تعهدوا باستجوابه في حال بقائه في الحكومة.
وكانت حكومة الدولة الخليجية الغنية بالنفط قد استقالت الشهر الماضي كما يقتضي الدستور عقب الانتخابات العامة التي جرت في 26 نوفمبر، والتي فازت فيها المعارضة وحلفاؤها بنحو نصف مقاعد البرلمان.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس المكون من 50 عضواً اجتماعاته يوم الأحد.
وقد تعهدت المعارضة ذات التوجهات الإسلامية بمعارضة إجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة في ظل انخفاض إيرادات النفط.
وجاءت إعادة تعيين الشيخ جابر (73 عاماً)، الذي يشغل المنصب منذ أواخر عام 2011، رغم دعوات عدد من نواب المعارضة لتعيين رئيس وزراء جديد ليعكس نتائج انتخابات الشهر الماضي.
وكانت جماعات المعارضة قد قاطعت انتخابات عامة في عامي 2012 و2013 احتجاجاً على تغيير في نظام التصويت أجرته الحكومة من جانب واحد.
وبموجب دستور الكويت، يمتلك الأمير السلطة الوحيدة لتعيين رئيس الوزراء بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حيث لا تتمتع البلاد بنظام حزبي كامل على النمط الغربي.
ولا تتطلب الحكومة الجديدة الحصول على تصويت بالثقة من البرلمان.
