تقدم ثلاثة نواب معارضين في الكويت بطلب لاستجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود الصباح، على خلفية فشله المزعوم في حل أزمة الحظر الرياضي الدولي المستمر منذ 14 شهراً.
واتهم كل من وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الشيخ سلمان أيضاً بإهدار المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية في وزارتي الشباب والإعلام.
وبموجب القانون الكويتي، سيتم استجواب الوزير خلال جلسة برلمانية في الدورة القادمة المقرر عقدها في 31 يناير، ما لم يطلب الوزير تأجيلها.
وقد يؤدي النقاش إلى طرح الثقة بالوزير، وهو ما يعني إقالته في حال موافقة البرلمان على ذلك.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفا الكويت في أكتوبر 2015، للمرة الثانية منذ عام 2010، بسبب ما وصفوه بتدخل الحكومة في الشؤون الرياضية.
ويقول النواب الثلاثة إن الوزير "لم يتخذ الإجراءات المطلوبة لحل المشكلة الرياضية في الكويت ورفع الإيقاف".
كما يتهمون الشيخ سلمان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بلعب دور رئيسي في البرلمان السابق الموالي للحكومة، والذي أقر تشريعات يقولون إنها تنتهك الميثاق الأولمبي.
وفي الشهر الماضي، طلب الوزير والهيئة العامة للرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا رفع الإيقاف مؤقتاً، وتعهدا بتعديل التشريعات الرياضية المثيرة للجدل تحت ضغط من البرلمان.
لكن الهيئتين الرياضيتين رفضتا طلب الكويت، وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ تدابير محددة قبل إنهاء الإيقاف.
وبالإضافة إلى تعديل القوانين الرياضية، طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من السلطات إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية التي تم حلها مع العديد من الاتحادات الرياضية في أغسطس الماضي بشكل فوري.
كما طالبت الكويت بسحب جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم السويسرية ضد الهيئات الرياضية الدولية، والتي تدعي أن الإيقاف غير قانوني.
ونتيجة لهذا الحظر، مُنعت الكويت الأسبوع الماضي من المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019.
وقد فات الإمارة الغنية بالفعل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.
