الكويت تفرض إجراء اختبارات الحمض النووي (DNA) إجبارياً بعد تفجير تنظيم الدولة

مدينة الكويت

أقر البرلمان الكويتي، في استجابة لتفجير انتحاري وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، قانوناً يوم الأربعاء يفرض إجراء اختبارات الحمض النووي (DNA) بشكل إلزامي على جميع مواطني البلاد والمقيمين الأجانب.

ويدعو التشريع، الذي طلبته الحكومة لمساعدة الأجهزة الأمنية على إجراء اعتقالات أسرع في القضايا الجنائية، وزارة الداخلية إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة والمقيمين الأجانب البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.

وبموجب القانون، يواجه الأشخاص الذين يرفضون تقديم عينات للاختبار عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 33 ألف دولار (29.7 ألف يورو). أما أولئك الذين يقدمون عينات مزيفة فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

كما وافق البرلمان على تمويل طارئ بقيمة 400 مليون دولار للإنفاق الذي تتطلبه وزارة الداخلية.

وقال النائب المستقل جمال العمر: "لقد وافقنا على قانون اختبار الحمض النووي ووافقنا على التمويل الإضافي. نحن مستعدون للموافقة على أي شيء مطلوب لتعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد".

وكان انتحاري قد فجر نفسه خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في مسجد شيعي بالعاصمة، مما أدى أيضاً إلى إصابة 227 شخصاً، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأعلن فرع تنظيم الدولة في السعودية، المعروف باسم "ولاية نجد"، مسؤوليته عن التفجير وحدد هوية المهاجم باسم "أبو سليمان الموحد". وقالت السلطات الكويتية إن اسمه الحقيقي هو فهد سليمان عبد المحسن القباع، مشيرة إلى أنه سعودي الجنسية من مواليد عام 1992.

وأبلغ وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح البرلمان يوم الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية قد فككت "الخلية الإرهابية" التي تقف وراء التفجير.

وقال الشيخ محمد: "نحن في حالة حرب. نعم، لقد فككنا هذه الخلية الإرهابية ولكن هناك خلايا أخرى سنضربها".

وأضاف أن الإمارة قامت بمراجعة "جميع الإجراءات الأمنية، خاصة حول المساجد وجميع دور العبادة".

ومن بين عدد غير محدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، تمت إحالة خمسة إلى النيابة العامة. ومن بينهم السائق الذي أوصل الانتحاري إلى المسجد ومالك السيارة.

وأبلغ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع البرلمان أن المجلس الأعلى للقضاء قرر إنشاء محكمة خاصة لنظر القضية.

ويعتبر تنظيم الدولة الشيعة مرتدين.

وفي مايو، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجومين دمويين مماثلين ضد مساجد شيعية في المملكة العربية السعودية، كما نفذ عدة هجمات دامية ضد الشيعة في اليمن.

وفي البحرين ذات الأغلبية الشيعية، أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن وزارة الداخلية تقوم بتجنيد "متطوعين أمنيين" لحماية دور العبادة في المملكة التي يحكمها السنة.

وحتى الآن، لم تقع أي هجمات على مساجد شيعية في المملكة الصغيرة.