أفادت وسائل إعلام رسمية أن وزير المالية الكويتي، مناف الهاجري، استقال من منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد.
أ ف ب | مدينة الكويت
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أفادت وسائل إعلام رسمية أن وزير المالية في الكويت، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، قد استقال من منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه من قبل رئيس الوزراء.
تأتي استقالة مناف الهاجري في ظل اضطرابات سياسية مستمرة.
ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية سبباً للاستقالة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهاجري.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه "صدر مرسوم بقبول استقالة وزير المالية".
وأوضحت الوكالة أنه سيتم استبداله بسعد البراك، الذي تم تعيينه وزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الشهر الماضي.
كان الهاجري قد عُين وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في أبريل الماضي عقب تعديل وزاري، لكنه فقد المنصب الأخير في التشكيلة التي أُعلنت في يونيو.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن استقالة الهاجري تنبع من اعتراضه على نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى البراك بعد توليه منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وعلى الرغم من ثروتها النفطية، إلا أن عقوداً من عدم الاستقرار السياسي في الكويت، بما في ذلك سبع دورات انتخابية عامة في ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، أدت إلى تخويف المستثمرين وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقد أدت الحكومة الخامسة في الكويت في أقل من عام اليمين الدستورية الشهر الماضي بعد أن أسفرت الانتخابات عن برلمان تسيطر عليه المعارضة.
ويضم مجلس الوزراء المكون من 15 عضواً أربعة من أفراد الأسرة الحاكمة، ويتم تعيينه من قبل عائلة الصباح الحاكمة، وله تاريخ من الصدامات مع مجلس الأمة.
وتعد الكويت، التي تحدها السعودية والعراق، موطناً لسبعة بالمائة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وهي تمتلك ديوناً منخفضة وتدير واحداً من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.
ومع ذلك، فهي تعاني من مواجهات مستمرة بين المشرعين المنتخبين والحكومات التي تشكلها الأسرة الحاكمة، التي تحافظ على قبضتها القوية على الحياة السياسية على الرغم من وجود نظام برلماني منذ عام 1962.
