رحلت الكويت 20 ألف وافد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب عدم امتثالهم لقوانين الإقامة والعمل. وينتمي المبعدون إلى جنسيات مختلفة، وشملت القائمة وافدين بلا عمل أو يعملون في وظائف هامشية، ومتسولين وآخرين متورطين في أنشطة غير قانونية.
رحلت الكويت 20 ألف وافد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب عدم امتثالهم لقوانين الإقامة والعمل.
وذكرت مصادر أمنية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن المبعدين من البلاد ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وشملت القائمة وافدين بلا عمل أو يعملون في وظائف هامشية، ومتسولين، وأشخاصاً متورطين في بيع المشروبات الكحولية، أو إدارة شقق لأنشطة مشبوهة، أو الانخراط في أعمال منافية للآداب. وقد تعهدت إدارة النظام العام بانتهاج سياسة عدم التسامح مطلقاً مع جميع مخالفات القانون والتورط في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية.
وأضافت المصادر أنه سيتم ترحيل حوالي 7 آلاف وافد آخر بمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية المتعلقة بأوضاعهم وكفلائهم.
وهم حالياً قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وقد تم استدعاء كفلائهم لدفع تكاليف تذاكر عودتهم وتسوية جميع القضايا العالقة مع أصحاب العمل. ومن المتوقع ترحيلهم خلال أيام، بحسب المصادر.
ومع ذلك، رأى بعض الخبراء القانونيين أن الإجراءات الأمنية لا ينبغي أن تقتصر على الوافدين المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، بل يجب أن تمتد لتشمل أولئك الذين يتاجرون بالتأشيرات ويستغلون النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
ونقلت الصحيفة عنهم قولهم إنه يجب اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة جذور المشاكل، وليس النتائج فقط، مشيرين إلى أن بعض الوافدين لم يرتكبوا أي خطأ وهم في الواقع ضحايا لكفلائهم.
فقد وصل بعضهم إلى الكويت وهم مطمئنون إلى وجود وظيفة، لكنهم صُدموا باكتشاف عدم وجود وظائف، وأن الشركات المذكورة في الترتيبات قبل وصولهم كانت وهمية ولا وجود لها.
وأكدوا أنه يجب تقديم أولئك الذين كذبوا وأساءوا استخدام نظام التأشيرات إلى العدالة، خاصة وأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد صرح مراراً بوجود شركات وهمية وهدد بكشف أسماء الأشخاص الذين يقفون وراءها.
وفي يوليو، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن كشف 150 شركة لا وجود لها على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد هذه الشركات، بالإضافة إلى 60 شركة أخرى تم اكتشافها في وقت سابق.
يُذكر أن حوالي ثلثي إجمالي سكان الكويت، الذين يقدر عددهم بنحو 3.3 مليون نسمة، هم من الأجانب، ومعظمهم من دول آسيوية يعملون كعمالة منزلية وفي قطاع البناء.
وبموجب نظام الكفالة، لا يمكن للأجنبي الحصول على وظيفة ما لم يكن مكفولاً من قبل فرد أو شركة.
