مدينة الكويت: قدمت الحكومة الكويتية يوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقاً لبيان رسمي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع دستور الإمارة الذي يوجب استقالة الحكومة بعد إجراء الانتخابات.
مدينة الكويت: قدمت الحكومة الكويتية يوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقاً لبيان رسمي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع دستور الإمارة الذي يوجب استقالة الحكومة بعد إجراء الانتخابات.
وبعد قبول الاستقالة، سيقوم الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إما بإعادة تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أو تعيين عضو آخر من الأسرة الحاكمة لتشكيل الحكومة.
ويجب تشكيل الحكومة الجديدة قبل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين.
وشهدت انتخابات يوم السبت فوز المعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون بنحو نصف مقاعد البرلمان الخمسين، وذلك بعد إنهاء مقاطعة استمرت أربع سنوات والمشاركة في الاقتراع.
ويتوقع المحللون عودة النزاعات السياسية إلى البرلمان ما لم تنجح الحكومة التي تقودها الأسرة الحاكمة في التعاون مع المعارضة.
وينتمي نحو نصف مرشحي المعارضة الذين فازوا بمقاعد إلى جماعات إسلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وكان الأمير قد حل البرلمان السابق بسبب خلاف حول رفع أسعار البنزين.
لكن غالبية النواب المنتخبين صرحوا علناً بأنهم سيعارضون أي إجراءات تقشفية تتخذها الحكومة لتعزيز الدخل غير النفطي.
وقد وجه الناخبون ضربة قوية لمرشحي البرلمان المنتهية ولايته، حيث فشل أكثر من نصفهم في الفوز بمقاعد في المجلس الجديد.
ولم تُنتخب سوى امرأة واحدة، كما انخفض تمثيل الأقلية الشيعية في الكويت إلى ستة مقاعد بعد أن كان تسعة في المجلس السابق.
جاءت الانتخابات في وقت تواجه فيه الكويت أشد أزمة ميزانية منذ سنوات. فقد انخفض الدخل النفطي، الذي يشكل 95 في المئة من الإيرادات الحكومية، بنسبة 60 في المئة خلال العامين الماضيين.
وقد سجلت الدولة العضو في منظمة أوبك، والتي تضخ 3.0 مليون برميل من النفط يومياً، أول عجز في ميزانيتها بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي بعد 16 عاماً من الفوائض.
