أمير الكويت يحث على إجراء إصلاحات مع انخفاض الدخل بنسبة 60 بالمئة

دعا حاكم الكويت يوم الثلاثاء المسؤولين في الدولة الغنية بالنفط إلى البحث عن مصادر دخل بديلة وخفض الإنفاق العام بعد انخفاض دخل الدولة بنسبة 60 بالمئة بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط الخام.

وفي كلمته أمام البرلمان في بداية دورته الجديدة، حث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المواطنين على تفهم الإجراءات الجديدة.

وقال الأمير للمشرعين: "إن انخفاض أسعار النفط العالمية تسبب في تراجع إيرادات الدولة بنحو 60 بالمئة، في حين ظل الإنفاق دون أي خفض، مما أدى إلى عجز ضخم".

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات سريعة لتبني تدابير جادة وعادلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية... وخفض النفقات العامة".

وأضاف الأمير: "أي تأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة عجز الموازنة وجعل تكلفة (الإصلاحات) أعلى". وقد فقدت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ يونيو 2014، مما أثر على خزائن الدول المعتمدة على الطاقة مثل الكويت.

شكل دخل النفط حوالي 94 بالمئة من إيرادات الكويت خلال السنوات الست عشرة الماضية، حيث سجلت الإمارة فائضاً في الموازنة وجمعت احتياطيات مالية ضخمة تبلغ حوالي 600 مليار دولار (543 مليار يورو).

يتم استثمار الاحتياطيات في الغالب في الخارج من قبل صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له الأسبوع الماضي أنه في ظل الظروف الحالية، ستكون الاحتياطيات كافية للكويت للسنوات الثلاث والعشرين القادمة.

لكن الشيخ صباح قال إن على الحكومة تجنب السحب من الصندوق السيادي لتمويل عجز الموازنة.

وبناءً على الأرقام التي نشرتها وزارة المالية، بلغت إيرادات الكويت في النصف الأول من عام 2015 نحو 8.34 مليار دينار (27.6 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من دخل 15.1 مليار دينار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

ومع ذلك، بلغت الإيرادات أكثر من نصف الدخل المتوقع للعام بأكمله البالغ 12.2 مليار دينار. وفي بداية عام 2015، رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

وتدرس الدولة تدابير مماثلة للكهرباء والمياه والبنزين. وقد ارتفع الإنفاق العام أكثر من ثلاثة أضعاف في الكويت على مدى السنوات السبع الماضية، حيث ذهبت الغالبية العظمى من الزيادة إلى الأجور والدعم.

يبلغ عدد السكان المواطنين في الدولة الخليجية 1.3 مليون نسمة، كما أنها موطن لنحو 2.9 مليون أجنبي.