التأكيد على الإنجازات الديمقراطية للمملكة

أشاد مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري بالإنجازات الديمقراطية والحقوقية الرائدة في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي والحضاري لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشار إلى ميثاق العمل الوطني الذي أيده 98.4 في المئة من المواطنين في عام 2001 لإرساء دولة القانون والمؤسسات على أسس الشفافية في ظل ملكية دستورية عصرية.

وعبر مساعد الوزير عن فخره بانضمام مملكة البحرين إلى العالم المتحضر في الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في 15 سبتمبر، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المشاركة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2007. وأشاد بنجاح النموذج البحريني للتحول الديمقراطي بإرادة وطنية حرة، وإجماع شعبي منقطع النظير على سياسات الحوكمة الرشيدة في إطار فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون فيما بينها وفقاً للدستور.

وأكد مساعد الوزير على الآليات الدستورية والقانونية المتميزة في مملكة البحرين التي تضمن المشاركة الشعبية في الشؤون العامة من قبل المواطنين والمواطنات، وحقهم في ممارسة كامل حقوقهم السياسية، بما في ذلك حق الانتخاب والترشح، وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة حامية وداعمة للحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والحريات الدينية.

كما أشار إلى حق الشعب في تأسيس وتشكيل والانضمام إلى الجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية، في إطار من الإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وأبرز أنه في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان دورته التشريعية الخامسة، استمرت الإصلاحات السياسية منذ عام 2002 من خلال مجلس نواب مكون من أربعين عضواً، وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل، منوهاً بالمشاركة الشعبية العالية التي بلغت أكثر من 67 في المئة في عام 2018.

وأضاف أنه تم تعيين أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجلس الشورى، لتمكين البرلمان من تمثيل الأمة بأكملها وإتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة صلاحياتهم وسن التشريعات والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.