المملكة خارج قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي

المنامة: قرر الاتحاد الأوروبي أمس إزالة مملكة البحرين من قائمة الملاذات الضريبية.

تم اتخاذ قرار الإزالة من قائمة الاتحاد الأوروبي للولايات القضائية غير المتعاونة في المسائل الضريبية خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي (إيكوفين) في بروكسل.

واعتبرت رنا إبراهيم فقيهي، الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية، هذه الخطوة شهادة على النظام التنظيمي للقطاع المالي والمصرفي في المملكة والتزامها بأفضل الممارسات الدولية.

كما أشارت إلى أن هذه الإزالة هي تتويج لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها البحرين برؤية تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالقضايا الضريبية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

علاوة على ذلك، وقعت البحرين أيضاً على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، والاتفاقية متعددة الأطراف للسلطة المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA). وكلا الوثيقتين يجري حالياً التصديق عليهما بما يتماشى مع دستور البحرين. وهما تكملان شبكة قوية من المعاهدات الضريبية، والتي تتضمن أكثر من 50 صكاً موقعاً بشأن تبادل المعلومات الضريبية.

وقالت فقيهي إن البحرين فخورة بالحفاظ على بنية تحتية تنظيمية مالية معترف بها عالمياً لقوتها وكفاءتها، وستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة لمكافحة جميع أشكال التهرب الضريبي.

معالجة المخاوف

كما أزال الاتحاد الأوروبي جزر مارشال وسانت لوسيا من قائمة الملاذات الضريبية. ومنذ نشر القائمة لأول مرة في 5 ديسمبر 2017، قدمت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا التزامات على مستوى سياسي رفيع لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء في بيان: "في ضوء التقييم الخبير لتلك الالتزامات، تقرر نقل الولايات القضائية الثلاث".

ومع ذلك، أضافوا جزر البهاما وسانت كيتس ونيفيس وجزر العذراء الأمريكية إلى القائمة. وتهدف قائمة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في الضرائب في جميع أنحاء العالم، وتعظيم الجهود لمنع التجنب الضريبي والاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي.

وقال فلاديسلاف غورانوف، وزير مالية بلغاريا، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان: "يسعدني أن أرى المزيد من الولايات القضائية التي أدرجناها في ديسمبر تلتزم بإصلاح سياساتها الضريبية بطريقة تعالج مخاوفنا".

وأضاف: "ندعو جميع الولايات القضائية المدرجة في القائمة إلى القيام بالمثل، وندعو كل من قدم التزامات بالفعل إلى تنفيذها في الوقت المناسب. هدفنا هو تحقيق الشفافية الضريبية المثلى في جميع أنحاء العالم".

ولا تزال تسع من الولايات القضائية الـ 17 الأصلية مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي: ساموا الأمريكية، وجزر البهاما، وغوام، وناميبيا، وبالاو، وساموا، وسانت كيتس ونيفيس، وترينيداد وتوباغو، وجزر العذراء الأمريكية.