أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للربع الثاني من عام 2019، والذي تم إجراؤه بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية. يقيس المسح حجم الاستثمارات الأجنبية.
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للربع الثاني من عام 2019، والذي تم إجراؤه بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.
يقيس المسح حجم الاستثمارات الأجنبية التي قامت بها الكيانات الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف توفير بيانات إحصائية محدثة عن حجم وتدفقات هذه الاستثمارات؛ في مبادرة تهدف إلى مساعدة صناع القرار على وضع السياسات المناسبة، والتي بدورها ستجذب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة النمو في جميع أنحاء المملكة.
أشارت الإحصاءات الأولية إلى تدفقات إجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 99 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2019، مما أدى إلى زيادة الحجم الإجمالي بنهاية الربع الثاني بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر 10.9 مليار دينار بحريني بنهاية الربع الثاني. وكانت أنشطة المال والتأمين والمعلومات والاتصالات هما القطاعان الأعلى من حيث حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين خلال الربع الثاني.
ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة المال والتأمين في الربع الثاني بنسبة 1.2% من 7,869 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الأول من عام 2019 إلى 7,963 مليون دينار بحريني. ومن ناحية أخرى، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 1% من 338.9 مليون دينار بحريني إلى 342 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها. وجاءت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت في الصدارة، من حيث القيمة المطلقة، مع تدفق إضافي قدره 45.2 مليون دينار بحريني إلى المملكة خلال الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت بنسبة 1.3%، من 3,525 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الأول من عام 2019 إلى 3,570 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الثاني.
وجاءت الهند في المركز الثاني بتدفقات إجمالية بلغت 21.8 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة استثماراتها الإجمالية من 411.3 إلى 433.2 خلال الفترة نفسها، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بتدفقات بلغت حوالي 20.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 0.8% من 2,469 مليون دينار بحريني إلى 2,490 مليون دينار بحريني. تم إجراء المسح لتحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين؛ وكذلك لتحديد القطاعات الجاذبة للاستثمارات في المملكة، مما يعطي مؤشراً على القطاعات التي تتطلب مزيداً من التطوير.
يشمل المسح الكيانات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار حجم رأس المال والملكية والعمالة. ويُعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بشكل دوري بهدف التعرف على أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين.
يتم إجراء المسح من قبل الهيئة - ممثلة في إدارة الإحصاءات الاقتصادية - امتثالاً للمعايير الدولية وتماشياً مع خطة العمل الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي يشرف عليها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجمع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.
