الملك يوجه بحل جميع قضايا الرواتب المتأخرة

جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد سلسلة من التوجيهات للجهات المعنية لمعالجة قضايا العمال المتضررين في الشركات المتعاقدة مع الحكومة بشكل نهائي.

وجه الملك وزير العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة المالية، لإلزام شركات المقاولات بدفع رواتب موظفيها وفقاً لبرنامج حماية الأجور الحكومي الذي يضمن دفع رواتب العمال بالكامل.

ووفقاً لموقع "سبق" الإلكتروني، فإن التوجيه يقضي بعدم صرف مستحقات تلك الشركات لدى الحكومة إلا بعد تأكيد وزارة العمل أن الشركات قد سددت ما عليها لموظفيها في الوقت المحدد.

تأتي توجيهات الملك في ظل تزايد شكاوى العمال من عدم تقاضي رواتبهم لعدة أشهر. فقد كانت شركة الإنشاءات العملاقة "سعودي أوجيه"، على سبيل المثال، موضوعاً لشكاوى آلاف من عمالها بسبب عدم دفع رواتبهم على مدى الأشهر التسعة الماضية.

تفاقمت القضية عندما خرج مئات العمال الوافدين من الشركة في مسيرة بشوارع جدة للتعبير عن مظالمهم، قائلين إن إدارة "سعودي أوجيه" تجاهلتهم ببساطة.

السكن وتأشيرات الخروج

في أحد توجيهاته يوم الأحد، فوض الملك سلمان وزير العمل أيضاً بمعالجة خدمات الإسكان والإقامة للعمال المتضررين بشكل فوري من خلال التعاقد مع شركات تقدم مثل هذه الخدمات.

وبينما سارعت حكومتا الهند والفلبين، بالإضافة إلى جالياتهما في المملكة، لدعم مواطنيهما في "سعودي أوجيه" من خلال توفير الغذاء لهم، أفادت تقارير بأن عمالاً من جنسيات أخرى لم يحظوا بنفس الاهتمام.

ووفقاً لتوجيه الملك، يتم خصم تكاليف هذه الخدمات للعمال المتضررين من مستحقات أصحاب العمل لدى الحكومة.

كما كلف الملك وزير العمل بالتنسيق مع الخطوط الجوية العربية السعودية لنقل العمال الأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم وتحميل التكلفة على أصحاب عملهم. كما تم تفويض وزير العمل بالتعاقد مع مكاتب استشارات قانونية لمتابعة المطالبات المالية للعمال في المحاكم المحلية.

وفي حالة العمال المتضررين الذين يرغبون في مغادرة المملكة، وجه الملك إدارة الجوازات بتسهيل إصدار تأشيرات الخروج النهائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة.

صندوق بقيمة 100 مليون ريال

يتم إيداع مبلغ 100 مليون ريال في حساب الصندوق العربي السعودي لاستخدامه في تنفيذ أوامر الملك. ويكون الصندوق تحت تصرف وزير العمل، الذي سيقدم لوزارة المالية كافة تفاصيل النفقات والمبالغ المصروفة. ومن ثم ستقوم وزارة المالية بخصم المبالغ المصروفة من حسابات الشركات المتعثرة.

كما وجه الملك وزير العمل بالاجتماع مع ممثلي الدول المعنية لمناقشة قضية الرواتب غير المدفوعة وشرح الخطوات التي اتخذتها المملكة لمعالجة مثل هذه القضايا.

وذكر موقع "سبق" أن "الملك سلمان وجه أيضاً وزير العمل بالتنسيق مع وزير الثقافة والإعلام لتسليط الضوء على جهود المملكة الهادفة إلى إنهاء معاناة العمال المتضررين، وخاصة العمال الهنود والفلبينيين، وللتأكيد على أن هذه القضية كانت مجرد تعثر فردي لشركة واحدة، وأن عدد العمال المتأثرين ضئيل مقارنة بملايين الوافدين الآخرين الذين يعملون في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية".