لجنة أممية: للأطفال الحق في بيئة نظيفة وصحية

أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين، ولأول مرة، أن جميع الأطفال لهم الحق في بيئة نظيفة وصحية، مما يعزز حجج الشباب في مقاضاة السلطات بشأن تداعيات تغير المناخ.

وفي إصدارها لتفسير جديد لمعاهدة دولية هامة لحقوق الإنسان، قررت الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة أنها تضمن للأطفال الحق في بيئة صحية.

وذكرت اللجنة أن هذا يعني أن الدول ملزمة بمكافحة قضايا مثل التلوث وتغير المناخ.

وقالت لجنة حقوق الطفل: "يجب على الدول ضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من أجل احترام حقوق الأطفال وحمايتها وإعمالها".

وأضافت: "إن التدهور البيئي، بما في ذلك عواقب أزمة المناخ، يؤثر سلباً على التمتع بهذه الحقوق".

وقد قدم الخبراء المستقلون الثمانية عشر في اللجنة، المكلفون بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تفسيراً جديداً للمعاهدة التي تعد جميع دول العالم تقريباً أطرافاً فيها.

ويأتي هذا التحليل الجديد بعد أسابيع فقط من حكم قضائي تاريخي في ولاية مونتانا لصالح مجموعة من الشباب الذين اتهموا الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة بانتهاك حقوقهم في بيئة نظيفة.

وخلص الحكم إلى أن قانون الولاية الذي يمنع النظر في تأثيرات غازات الاحتباس الحراري عند إصدار تصاريح تطوير الوقود الأحفوري ينتهك تلك الحقوق.

وقد أعقب ذلك العديد من الدعاوى القضائية البارزة الأخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قضية الشباب الذين فازوا ضد الحكومة الكولومبية بشأن إزالة الغابات، والأطفال الذين حصلوا على حكم يأمر بتعزيز قانون انبعاثات الكربون في ألمانيا.

كما نظرت لجنة الأمم المتحدة نفسها في عام 2021 في قضية رفعتها غريتا ثونبرغ و15 ناشطاً شاباً آخرين في مجال المناخ، حيث قررت أن الدول تتحمل مسؤولية عابرة للحدود عن التأثير الضار لتغير المناخ.

- محاسبة الدول -

وصرحت رئيسة اللجنة، آن سكيلتون، لوكالة فرانس برس بأن التحليل الجديد قد يوفر أداة جديدة وقوية للشباب الذين يسعون لرفع مثل هذه القضايا.

وقالت: "يمكن للأطفال أنفسهم استخدام هذه الأداة لتشجيع الدول على فعل الصواب، وفي نهاية المطاف للمساعدة في محاسبتهم".

وأضافت أن التوجيه الجديد "ذو أهمية قانونية كبيرة وبعيدة المدى".

ولا تنص اتفاقية عام 1989 صراحة على حقوق الأطفال في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لكن اللجنة جادلت بأن الحق ضمني ومرتبط مباشرة بسلسلة طويلة من الحقوق المضمونة، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو.

وقالت لجنة الأمم المتحدة في ما يسمى بـ "التعليق العام": "إن حجم ونطاق الأزمة الكوكبية الثلاثية، التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، وانهيار التنوع البيولوجي، والتلوث المتفشي، يشكل تهديداً عاجلاً ومنهجياً لحقوق الأطفال على مستوى العالم".

وللتوصل إلى استنتاجاتها، قالت اللجنة إنها تشاورت مع الحكومات والمجتمع المدني، وخاصة الأطفال.

وقدم أكثر من 16 ألف طفل من جميع الأعمار في 121 دولة تعليقات، واصفين الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على حياتهم ومجتمعاتهم.

وقال كارتيك، وهو ناشط في مجال المناخ وحقوق الطفل يبلغ من العمر 17 عاماً من الهند: "أصواتنا مهمة، وتستحق أن تُسمع".

وأضاف في بيان أن توجيهات اللجنة الجديدة "ستساعدنا على فهم حقوقنا وممارستها في مواجهة أزمة البيئة والمناخ".

وتعد نتائج اللجنة بعيدة المدى، حيث قررت أن الاتفاقية تحظر على الدول التسبب في أضرار بيئية تنتهك حقوق الأطفال.

وقالت سكيلتون: "يجب على الدول ضمان إيصال أصوات الأطفال إلى طاولة المفاوضات عند اتخاذ القرارات الكبرى"، مضيفة أن الدول بحاجة أيضاً إلى "التأكد من أن الشركات تلتزم بالمعايير".

وبالمضي قدماً، قد تُدعى اللجنة لتحديد ما إذا كانت الدول تنظم الأنشطة التجارية في هذا المجال بشكل صحيح.

وذكرت اللجنة أن الاتفاقية تلزم الدول أيضاً بالعمل على خفض الانبعاثات و"تخفيف آثار تغير المناخ من أجل الوفاء بالتزاماتها"، مؤكدة على حقوق الأطفال في الاحتجاج ضد الممارسات التي تضر بالبيئة.

وقالت سكيلتون إن اللجنة استلهمت من الأطفال الذين بادروا و"تحملوا مسؤولية حماية البيئة، لأنفسهم، وأيضاً للأجيال القادمة".