دوت أصوات إطلاق النار في العاصمة السودانية أمس مع استمرار التوترات المرتفعة بعد حملة قمع استمرت يومين، حيث أفاد أطباء مقربون من حركة الاحتجاج في البلاد بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص. وعلى الرغم من القلق الدولي المتزايد إزاء ما وصفه المتظاهرون بـ "المجزرة الدموية"، فقد تم عرقلة محاولة في مجلس الأمن الدولي لإدانة عمليات القتل من قبل الصين بدعم من روسيا.
دوت أصوات إطلاق النار في العاصمة السودانية أمس مع استمرار التوترات المرتفعة بعد حملة قمع استمرت يومين، حيث أفاد أطباء مقربون من حركة الاحتجاج في البلاد بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص. وعلى الرغم من القلق الدولي المتزايد إزاء ما وصفه المتظاهرون بـ "المجزرة الدموية"، فقد تم عرقلة محاولة في مجلس الأمن الدولي لإدانة عمليات القتل من قبل الصين بدعم من روسيا.
وذكرت مستشفيات في الخرطوم أنها تكافح للتعامل مع أعداد الجرحى بعد أن شنت قوات الأمن يوم الاثنين مداهمة دامية على اعتصام استمر لأسابيع خارج مقر قيادة الجيش. وقال طبيب يعمل في مستشفيين بالمدينة: "الوضع صعب للغاية. لقد استقبلت معظم المستشفيات أعداداً من المصابين تفوق طاقتها الاستيعابية".
"هناك نقص في الكوادر الطبية، ونقص في الدم، ومن الصعب إجراء الجراحات لأن بعض العمليات لا يمكن إجراؤها إلا في مستشفيات معينة"، قال الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن هويته. "من بين الجرحى لا يزال هناك أشخاص في حالة خطيرة وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات". وكان الجيش السوداني قد أطاح بالرئيس المخضرم عمر البشير في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الاستبدادي، وكان قد اتفق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات نحو إدارة مدنية.
لكن الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال عقب حملة القمع إن الخطة قد أُلغيت وأن الانتخابات ستجرى في غضون تسعة أشهر -- وهي خطة رفضها المتظاهرون. ودعا قادة الاحتجاج أنصارهم للمشاركة في "عصيان مدني شامل" للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
إطلاق نار ومتاريس
يوم الأربعاء، أغلق مئات من سكان شمال الخرطوم الشوارع بمتاريس مصنوعة من الحجارة، وانتظروا بجانبها في صمت، وفقاً لما ذكره شاهد عيان. وفي الأفق سُمع دوي إطلاق نار. وفي الصباح الباكر، سُمع إطلاق نار متقطع في حي الخرطوم 2، وهي منطقة تضم العديد من السفارات، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، المرتبطة بالمتظاهرين، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 101 قتيل مع إصابة المئات بجروح.
وأضافت أن طفلاً في الثامنة من عمره كان من بين القتلى. وحملت اللجنة "ميليشيات المجلس (العسكري)... المسؤولية عن هذه المجزرة". ويُعتقد أن قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية تعود أصولها إلى الحرب التي استمرت 16 عاماً في إقليم دارفور غرب البلاد، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن حملة القمع. وقائد هذه القوات هو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم.
صلوات من أجل "الشهداء"
حث تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، المجتمع الدولي على "عزل ما يسمى بالمجلس العسكري والتوقف عن التعامل معه". كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل تحت إشراف دولي. وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه "يأسف" للأحداث، واصفاً إياها بأنها "عملية تنظيف" سارت بشكل خاطئ.
واتهمت نقابة أطباء السودان قوات الأمن بشن هجمات على المستشفيات والكوادر الطبية في جميع أنحاء البلاد، وزعمت تعرض بعض النساء للاغتصاب في منطقة من العاصمة دون تقديم تفاصيل حول كيفية علم المجموعة بهذه الاعتداءات. وقد عرقلت الصين، بدعم من روسيا، محاولة في مجلس الأمن الدولي لإدانة قتل المدنيين ودعوة الجيش والمتظاهرين للعمل معاً، وذلك خلال اجتماع مغلق يوم الثلاثاء.
وبدلاً من ذلك، أصدرت ثماني دول أوروبية -- بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد -- بياناً مشتركاً انتقدت فيه "الهجمات العنيفة التي شنتها قوات الأمن السودانية ضد المدنيين في السودان". وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قد أصدرت في وقت سابق بياناً مشتركاً يدين خطة الجيش للانتخابات. وقد أبدت الحكومات الأفريقية والغربية دعماً قوياً للمتظاهرين.
