قرارات رئيسية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد عن بُعد.

ناقش المجلس الجهود الوطنية المستمرة الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بقيادة سمو ولي العهد. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتزام مواطني المملكة والمقيمين باتباع كافة الإرشادات الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والتي كان لها أثر إيجابي ملموس في خفض معدلات الإصابة.

كما أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية، مشيراً إلى أن جهودهم حظيت باعتراف دولي من قبل منظمات مثل منظمة الصحة العالمية. وأكد المجلس على أهمية استمرار الجميع في اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لضمان القضاء على الفيروس.

وبمناسبة يوم الطبيب البحريني، وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أشاد المجلس بدور الأطباء والكوادر الطبية البحرينية وإسهاماتهم النبيلة في المملكة، معرباً عن تقديره للتضحيات الإنسانية والمخاطر التي تم تحملها لحماية صحة المجتمع.

وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا بجمهورية النمسا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الشنيع. وأكد المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية النمسا في جهودها لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والعنف ومحاربة التنظيمات المتطرفة.

وعقب الاجتماع، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، بالتصريح التالي:

1. وافق المجلس على استثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الأطقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية في الهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك استثنائهم من نطاق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث تقوم أنديتهم بسداد اشتراكات التأمين لهذه الفئات.

وفي ضوء ذلك، قرر المجلس إحالة مشروعي قانونين إلى السلطة التشريعية. يستبدل مشروع القانون الأول الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ويستحدث مشروع القانون الثاني بنداً جديداً برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وقد تم رفع المذكرة بشأن الموضوع المذكور من قبل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

2. وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق بشأن حقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية 18 ممثلاً عن الجهات الحكومية في المملكة، على ألا تقل درجة ممثلي الجهات في اللجنة عن وكيل وزارة مساعد. ويصدر قرار تسمية أعضاء اللجنة العليا للتنسيق من قبل رئيس اللجنة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من قبل وزير الخارجية.

3. وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها. وتمت إحالة الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من قبل وزير المواصلات والاتصالات.

4. وافق المجلس على إحالة تمديد إعفاء شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لفض النزاع حول تفسير بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإعفاء، وذلك وفقاً لأحكام البند (8) من المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018، وبناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في مذكرتها المرفوعة من قبل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

5. وافق المجلس على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لتعزيز الرقابة على شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت للمواطنين.

كما وافق المجلس على اقتراحين تم تنفيذهما بالفعل وقت تقديمهما، يتعلقان بساعات العمل الرسمية وإقامة صلوات العشاء والتراويح في المساجد الرئيسية خلال شهر رمضان الماضي بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا. كما وافق المجلس على رد الحكومة على اقتراح بشأن احتساب كمية بيانات الهاتف المحمول ودقائق الاتصال المستهلكة.

وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على نتائج اجتماع لجنة وزراء الصحة والمؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقرير مرفوع من وزير الصحة، وكذلك نتائج اجتماع وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.