المنامة: أعلن رئيس نيابة الأسرة والطفل أن محكمة إصلاح الأحداث الكبرى أصدرت اليوم أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة، قضت فيها بحبس ثلاثة أحداث لمدة ثلاث سنوات لكل منهم. كما أمرت المحكمة مركز الإصلاح والتأهيل بتقديم تقرير متابعة حول حالتهم بعد ستة أشهر، لتقييم تطورهم السلوكي ومدى تراجع النزعات العنيفة لديهم.
المنامة: أعلن رئيس نيابة الأسرة والطفل أن محكمة إصلاح الأحداث الكبرى أصدرت اليوم أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة، قضت فيها بحبس ثلاثة أحداث لمدة ثلاث سنوات لكل منهم. كما أمرت المحكمة مركز الإصلاح والتأهيل بتقديم تقرير متابعة حول حالتهم بعد ستة أشهر، لتقييم تطورهم السلوكي ومدى تراجع النزعات العنيفة لديهم.
تضمنت القضايا ثبوت مشاركة الأحداث في أعمال عنف وتخريب خلال شهر مارس، في مخالفة للقانون. ووفقاً للنيابة العامة، ارتبطت الحوادث بأعمال شغب وتخريب، حيث تم القبض على المتهمين في حالة تلبس عقب بلاغات وردت من مديرية شرطة محافظة العاصمة.
أظهرت التحقيقات أن الأحداث ألقي القبض عليهم في موقع الحوادث وأحيلوا إلى النيابة العامة، حيث تم استجوابهم بالتفصيل مع ضمان كافة الحقوق والضمانات القانونية. وقد تم حبسهم احتياطياً خلال مرحلة التحقيق بناءً على الأدلة الشهادية والفنية، قبل إحالتهم إلى محكمة إصلاح الأحداث.
عقدت المحكمة جلسات متعددة وكلفت أخصائيين اجتماعيين بإعداد تقارير شاملة حول الظروف النفسية والأسرية والاجتماعية للمتهمين. وأشارت التقارير إلى أن الأحداث نشأوا في بيئات تفتقر إلى الرقابة والتوجيه الأسري الكافي، وهو عامل أخذته المحكمة في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بما يتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة أحكامها المذكورة، مع الأمر باستمرار المراقبة التأهيلية.
وأكدت النيابة العامة التزامها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي سلوك يمس الأمن العام أو يعرض المجتمع للخطر من خلال أعمال التخريب، مشددة على أنها ستواصل التصدي لكافة أشكال العنف والشغب بحزم.
كما أكدت أن الأحكام تعكس تطبيق القانون والحفاظ على السلامة والاستقرار العام، إلى جانب التدابير التأهيلية المستمرة التي تهدف إلى تقويم السلوك ومنع العودة إلى الجريمة، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للأسر وأولياء الأمور في توفير الرقابة والتوجيه السليم.
