اعترف أحد أكبر البنوك في الصين بأن اثنين من موظفيه المبتدئين سرقا أدوات مالية بقيمة 3.9 مليار يوان (593 مليون دولار) في محاولة فاشلة لتحقيق ثروة في سوق الأسهم.
اعترف أحد أكبر البنوك في الصين بأن اثنين من موظفيه المبتدئين سرقا أدوات مالية بقيمة 3.9 مليار يوان (593 مليون دولار) في محاولة فاشلة لتحقيق ثروة في سوق الأسهم.
وذكرت مجلة "كايشين" الاقتصادية المرموقة يوم الاثنين نقلاً عن مصدر مطلع، أن الموظفين اللذين كانا يعملان في فرع لبنك الصين الزراعي في بكين، استبدلا سندات إذنية تجارية كانت مخزنة في خزنة بصحف، وقاما ببيع الأوراق المسروقة.
وأوضحت "كايشين" أن الاثنين، اللذين وُصفا بأنهما شابان وحديثا العهد بالعمل، استثمرا العائدات في سوق الأسهم الصينية التي كانت مزدهرة آنذاك على أمل تحقيق أرباح طائلة وإعادة الأموال المفقودة قبل اكتشاف السرقة.
لكن الخطة فشلت عندما انهارت البورصات الصينية في منتصف عام 2015.
وقال بنك الصين الزراعي، ثالث أكبر مقرض في البلاد، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى بورصة هونغ كونغ حيث يتم إدراج أسهمه، إن الخسائر المحتملة قد تصل إلى 3.9 مليار يوان.
وأضاف البنك أن الشرطة تحقق في الأمر وأن البنك يتعاون معها في محاولة "لحماية أمن الأموال إلى أقصى حد".
وذكر تقرير "كايشين" أن حجم الخسائر الضخم دفع إلى إبلاغ مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، بالقضية.
ولم يتم تقديم أي معلومات حول توقيت السرقة أو كيفية اكتشافها.
وقال أحد الموظفين لـ "كايشين" إن عدة أقسام في البنك يمكنها التعامل مع سندات الصرف، لذا فإن القضية "تتضمن بوضوح أكثر من شخصين".
وفي ديسمبر، استقال رئيس البنك لأسباب "شخصية" وسط تقارير تفيد بأنه خضع للاستجواب فيما يتعلق بتحقيق في قضايا فساد.
وقد أطلقت السلطات سلسلة من التحقيقات في القطاع المالي بعد انفجار فقاعة سوق الأسهم التي غذتها الديون - والتي شجعتها السلطات - في الصيف، في انهيار أدى إلى محو تريليونات الدولارات من القيمة السوقية.
وكان بنك الصين الزراعي يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عملية سطو على بنك في التاريخ الصيني، عندما سرق مديرا خزنة 51 مليون يوان في عام 2007 وأنفقا معظمها على تذاكر اليانصيب والقمار.
وقد تم إعدام الجناة.
