جوليان أسانج يطعن أمام محكمة بريطانية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة

وكالات | واشنطن

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تقدم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بطعن ضد قرار الحكومة البريطانية الشهر الماضي بالموافقة على تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد تم تقديم الطعن يوم الجمعة في المحكمة العليا، وهو أحدث تطور في ملحمة قانونية استمرت عقداً من الزمن أثارتها نشر موقعه لوثائق أمريكية سرية. ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول الطعن على الفور.

ونظم أنصار أسانج احتجاجات يوم الجمعة قبل عيد ميلاده الحادي والخمسين في نهاية هذا الأسبوع، حيث كانت زوجته ستيلا أسانج من بين الأشخاص الذين تجمعوا خارج وزارة الداخلية يوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عنه من السجن.

ويخوض جوليان أسانج معارك في المحاكم البريطانية منذ سنوات لتجنب إرساله إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 17 تهمة تتعلق بالتجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر.

ويقول المدعون الأمريكيون إن المواطن الأسترالي ساعد محللة الاستخبارات في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ على سرقة برقيات دبلوماسية وملفات عسكرية سرية نشرها موقع ويكيليكس لاحقاً، مما عرض حياة الكثيرين للخطر.

وبالنسبة لمؤيديه، فإن أسانج صحفي كشف الأسرار وفضح المخالفات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وقضت محكمة بريطانية في أبريل بأن أسانج يمكن إرساله للمحاكمة في الولايات المتحدة، وأحالت القضية إلى الحكومة البريطانية لاتخاذ قرار. ووقعت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أمراً في 17 يونيو بالموافقة على تسليم أسانج.

وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط متزايدة للتدخل، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز رفض الشهر الماضي دعوات لمطالبة واشنطن علناً بإسقاط ملاحقتها القضائية لأسانج.

ويؤكد محامو أسانج ومؤيدوه أنه كان يعمل كصحفي ويحق له التمتع بحماية التعديل الأول للدستور الأمريكي المتعلق بحرية التعبير. ويجادلون بأن القضية ذات دوافع سياسية، وأنه سيواجه معاملة غير إنسانية ولن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.

ولا يزال أسانج في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن، حيث يقبع منذ اعتقاله في عام 2019 بسبب انتهاك شروط الكفالة خلال معركة قانونية منفصلة. وقبل ذلك، أمضى سبع سنوات داخل سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأسقطت السويد تحقيقات الجرائم الجنسية في نوفمبر 2019 بسبب مرور وقت طويل، لكن القضاة البريطانيين أبقوا أسانج في السجن في انتظار نتيجة قضية التسليم.