مقترح لتعزيز التعاون القضائي بين الدول

اقترح النائب جمال داوود إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي بين مملكة البحرين والدول التي ينتمي إليها غالبية الوافدين المقيمين في المملكة.

يطرح المقترح قضية السماح بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوباتهم في الدول التي ينتمون إليها.

نظراً لزيادة عدد الوافدين الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، وخاصة القادمين من دول معينة للعمل، فإن تورط العديد منهم في قضايا جنائية تستوجب عقوبات سالبة للحرية يتطلب إيداعهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل طوال فترة العقوبة.

ونظراً للطاقة الاستيعابية المحدودة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وصعوبة توفير برامج تأهيل وإصلاح بلغات وثقافات مختلفة، فمن المناسب إبرام اتفاقيات ثنائية مع دولهم.

سيسمح المقترح للشخص المحكوم عليه ودولته بتقديم طلب لنقله وإكمال فترة العقوبة في وطنه.

يأتي هذا المقترح تماشياً مع المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1998 بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وكذلك المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2008 بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، اللذين سمحا بنقل الفرد المحكوم عليه وإكمال عقوبته في وطنه.