صوت البرلمان الأردني أمس لصالح قانون يعيد التجنيد الإلزامي للرجال بدءاً من مطلع العام المقبل، وذلك بعد عقود من إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
أ ف ب | عمان
صوت البرلمان الأردني أمس لصالح قانون يعيد التجنيد الإلزامي للرجال بدءاً من مطلع العام المقبل، وذلك بعد عقود من إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قد أعلن في أغسطس عن إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي - الذي أُلغي عام 1991 - بهدف "إعداد الشباب ليكونوا مستعدين لخدمة الوطن والدفاع عنه".
ثم أحالت الحكومة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه. وبعد الموافقة، من المقرر الآن أن يصادق عليه مجلس الأعيان ثم يُرفع إلى الملك للموافقة عليه.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن مجلس النواب "وافق بأغلبية ساحقة على قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" خلال جلسته يوم الاثنين.
وحضر الجلسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الذي نُقل عنه قوله إن القانون "سيكون من أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، تمهيداً للبدء بتنفيذه مطلع شهر فبراير من العام المقبل".
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد المومني قد صرح سابقاً بأن برنامج التجنيد يستهدف استدعاء 6000 شاب ممن أتموا سن الثامنة عشرة بحلول فبراير المقبل.
وأضاف أن عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية ستتراوح بين السجن لمدة ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
وتهدف الحكومة في نهاية المطاف إلى تجنيد 10,000 شاب سنوياً.
يُذكر أن الأردن أنهى التجنيد الإلزامي في عام 1991، قبل ثلاث سنوات فقط من توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1994.
ونفى المومني أن يكون قانون التجنيد مرتبطاً بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أغسطس، والتي بدا فيها وكأنه يدعم فكرة "إسرائيل الكبرى".
ويشير مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى تفسير توراتي لأراضي الدولة في عهد الملك سليمان، والتي لا تشمل فقط الأراضي الفلسطينية الحالية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بل أيضاً أجزاء من دول أخرى بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا.
