اليابان تحذر من مخاطر عالمية

بينما نبدأ عام 2026، تواجه البشرية منعطفاً حرجاً. إن القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، التي بُنيت بجد على مدى قرن من الزمان، تواجه الآن واقعاً مقلقاً يتمثل في تهديد أسسها ذاتها. المشهد العالمي معقد ومتقلب، يتسم بمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة، وتآكل سيادة القانون، والاعتماد على الإكراه بدلاً من الحوار، واتساع الانقسامات الجيوسياسية. وبالتالي، يجب إعادة التأكيد على الدبلوماسية باعتبارها المسار المستدام الوحيد للسلام والاستقرار.

وبعيداً عن الجيوسياسة، لا يزال تغير المناخ المتصاعد، والتهديدات السيبرانية، والتضليل الإعلامي، والإمكانات المزعزعة للاستقرار للجهات الفاعلة من غير الدول، تهدد الاستقرار المجتمعي والثقة. وفي الوقت نفسه، توفر التطورات التكنولوجية السريعة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، فرصاً هائلة، ومع ذلك يجب توجيه تطويرها بمسؤولية لمعالجة المخاوف الأخلاقية، والخصوصية، وسوء الاستخدام المحتمل، كما هو الحال في أنظمة الأسلحة المستقلة. وفي مواجهة هذه القضايا المتعددة الأوجه والعابرة للحدود، من الواضح أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها معالجتها؛ لذا فإن التعاون الدولي القوي والتعددية هما إطاران لا غنى عنهما للعمل الجماعي.

إن النظم الاقتصادية العالمية المفتوحة والشاملة، التي تعزز النمو العادل، ضرورية. وفي حين تتطلب الضغوط الجيوسياسية إعادة توجيه سلاسل التوريد، يظل التمسك بمبادئ التجارة الحرة أمراً حيوياً. ويجب أن تعمل هذه التحولات على تعزيز أسس الاقتصاد العالمي المفتوح، لا تقويضها، لضمان ازدهار التبادل والابتكار.

إن أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2015، تشهد بقوة على قدرة البشرية على الطموح الجماعي. ورغم أن تحقيقها بحلول عام 2030 يواجه تحديات، إلا أنه لا ينبغي التخلي عن هذه الأهداف الأساسية. إن حالتها الحرجة تجعل مبادئها أكثر حيوية، مما يحثنا على استحضار روح الوحدة هذه وتحويل التعهدات إلى عمل ملموس.

وفي ظل هذه الخلفية، تقف البحرين، بصفتها نصيرة للقانون الدولي والتعايش السلمي، كشريك موثوق، وهي تعمل الآن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتظل اليابان ثابتة في التزامها بنظام دولي قائم على القواعد، والحوار، والتعددية. وينبع هذا من تفانيها العميق من أجل السلام وجهودها المستمرة لدعم سيادة القانون على كل المستويات. كما قدمت اليابان منذ فترة طويلة تعاوناً إنمائياً مصمماً بصدق لتلبية احتياجات شركائها. ومن خلال هذه الجهود المتضافرة والقائمة على الاحترام المتبادل، يجب علينا أن نصيغ جماعياً مستقبلاً يسود فيه السلام والازدهار للجميع.