اليابان تحقق في مزاعم تحرش داخل مكتب الادعاء العام بعد اتهام بالاغتصاب

طوكيو: أعلنت وزارة العدل اليابانية عن إجراء تحقيق على مستوى البلاد في قضايا التحرش داخل مكتب الادعاء العام، وذلك في أعقاب اتهام بارز بالاغتصاب وُجه إلى مسؤول سابق في الادعاء.

وقال وزير العدل هيروشي هيراغوتشي إن جميع الموظفين سيخضعون للتحقيق خلال السنة المالية الحالية، لكنه لم يلتزم بإجراء تحقيق مستقل طالبت به الضحية.

تتمحور القضية حول مدعية عامة سابقة تُعرف باسم مستعار هو "هيكاري"، والتي زعمت علناً في عام 2024 أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رئيسها آنذاك، كينتارو كيتاغاوا، رئيس الادعاء العام السابق في أوساكا، في عام 2018. وقد تم القبض على كيتاغاوا واعترف في البداية بالاعتداء قبل أن يدعي لاحقاً أن اللقاء كان بالتراضي.

استقالت "هيكاري" في أبريل بعد أن رفضت السلطات طلبها بإجراء تحقيق مستقل، حيث تجادل بأن التحقيق الداخلي لن يعالج سوء السلوك داخل المؤسسة بشكل كافٍ.

كما زعمت المدعية أن زملاءها نشروا شائعات عنها بعد أن كشفت عن قصتها، وطالبت بإصلاحات أوسع لمنع التحرش والانتهاكات داخل النظام القانوني الياباني.

وقد جذبت القضية اهتماماً وطنياً في بلد نادراً ما تبلغ فيه الضحايا علناً عن الاعتداءات الجنسية، مما جدد التدقيق في ثقافة العمل داخل نظام العدالة.

مصدر الصورة: أ ف ب