استبعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان يوم الثلاثاء التحالف مع أكبر حزبين سياسيين في باكستان، وذلك بعد أن حصل مرشحوه على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.
وقد تحدى المرشحون الموالون لخان حملة القمع التي منعتهم من القيام بحملات انتخابية وأجبرتهم على الترشح كمستقلين، محققين نتائج مجتمعة تفوق أي حزب آخر في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت يوم الخميس.
وقد أدى هذا الفوز المفاجئ إلى منع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، المدعوم من الجيش، من تأمين أغلبية حاكمة.
وفي حديثه من سجن أديالا - حيث قضى معظم وقته منذ اعتقاله في أغسطس - اتهم خان كلاً من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، الذي جاء في المرتبة الثانية، بالفساد.
وقال لعدد قليل من الصحفيين الذين يغطون جلسة إجرائية في السجن الواقع خارج العاصمة إسلام أباد: "لن نجلس مع الرابطة الإسلامية الباكستانية ولا مع حزب الشعب الباكستاني".
وقد انتشرت مزاعم واسعة النطاق حول تزوير الأصوات والتلاعب بالنتائج بعد أن قامت السلطات بقطع شبكة الهاتف المحمول في البلاد يوم الانتخابات واستغرق فرز الأصوات أكثر من 24 ساعة.
وقال خان، وهو يمسك بسبحة في يده: "سنطعن في تزوير الانتخابات أمام المحكمة العليا في باكستان، وسننظر في التحالف لاحقاً".
وتعد هذه التصريحات من بين أولى التصريحات العلنية التي يدلي بها خان منذ الانتخابات التي جرت قبل خمسة أيام، والتي حققت مكاسب لحزبه "حركة الإنصاف الباكستانية"، على الرغم من تفكيكه فعلياً.
وكان خان قد أُطيح به في تصويت بحجب الثقة عام 2022، ومنذ ذلك الحين شن حملة تحدٍ غير مسبوقة ضد صانعي القرار العسكريين في البلاد.
وقد غرق خان في عشرات القضايا القضائية، وأُدين عدة مرات ومُنِع من الترشح للمناصب - وكلها ادعاءات يزعم أنها دُبرت لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقد تعرض كبار قادة حركة الإنصاف للاعتقالات الجماعية، ومُنِع الحزب من الظهور على أوراق الاقتراع في حملة قمع يتفق المحللون على أنها كانت مخططة من قبل المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك، حصل المستقلون الموالون لخان على حوالي 90 مقعداً من أصل 266 مقعداً انتخابياً في البرلمان الباكستاني، لكن حركة الإنصاف تصر على أن نتائجها كانت ستكون أعلى بكثير لولا التزوير.
وقد ركزت حركة الإنصاف بشكل كبير على الطعن في شرعية التصويت، بدلاً من التحدث مع أحزاب أخرى.
وفي غضون ذلك، انخرط حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني في مفاوضات لتشكيل الحكومة معاً. وكانت الأحزاب قد دخلت سابقاً في تحالف واسع للإطاحة بخان قبل عامين.
وقال شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، للصحفيين يوم الثلاثاء: "بمجرد التوصل إلى قرار، سيتم إبلاغ الأمة. علينا أن نمضي قدماً بما يخدم المصلحة الوطنية".
