زوكربيرغ في مواجهة مردوخ: أستراليا تدرس قانوناً جديداً للتكنولوجيا

أ ف ب | سيدني

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصبح سعي أستراليا لتنظيم عمالقة التكنولوجيا صراع قوى بين اثنين من أقوى رجال العالم، حيث يخوض روبرت مردوخ ومارك زوكربيرغ معركة جيلية من أجل الهيمنة على وسائل الإعلام.

وقد حظيت الجهود المبذولة في أستراليا لإجبار جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل الأخبار باهتمام عالمي، مما خلق ما يسميه البعض لحظة حاسمة للويب وللصحافة، بل واختباراً حقيقياً للديمقراطية.

ولكن بعيداً عن الخطابات الرنانة، يكمن صراع أكثر جوهرية، حيث يقاتل أباطرة الإعلام التقليدي لاستعادة مكانتهم من ورثتهم الرقميين.

وقد ذهب الملياردير في مجال التكنولوجيا في سيدني، مايك كانون بروكس، إلى حد وصف المسعى الأسترالي لإجبار الشركات على الدفع مقابل المحتوى بأنه "ابتزاز".

ورغم أن التشريع التاريخي قد يحمل ختم الحكومة، إلا أن المطلعين على شؤون الإعلام والسياسة يرون بصمات شركة "نيوز كورب" التابعة لروبرت مردوخ في كل تفاصيله.

وقال روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوز كورب": "لقد كانت هذه قضية شغوفة لشركتنا لأكثر من عقد من الزمان"، مشيداً بـ "دعم رئيسه الحماسي وغير المحدود" لهذه القضية.

وأضاف: "لسنوات عديدة، اتُهمنا بمحاربة طواحين الهواء التكنولوجية، ولكن ما كان حملة فردية وسعياً خيالياً، أصبح حركة، وسوف يتم تعزيز كل من الصحافة والمجتمع".

لعقود من الزمن، هيمن الملياردير المولود في ملبورن، والذي يقف وراء "فوكس نيوز" و"ذا صن" و"سكاي نيوز أستراليا"، على السياسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

واليوم، يسيطر مردوخ على حوالي ثلثي توزيع الصحف اليومية في المدن الأسترالية الكبرى، مع احتكار كامل في بريسبان وأديلايد وهوبارت وداروين.

وقد دفع ذلك النقاد إلى تصوير الرجل البالغ من العمر 89 عاماً بعبارات كاريكاتورية تقريباً، كـ "محرك دمى سياسي" يتمتع بقوة مطلقة.

وبينما لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي، فإن صعود فيسبوك وجوجل قد تحدى بشكل خطير تفوق مردوخ، حيث استنزفت هذه الشركات عائدات الإعلانات التي كانت تبقي العديد من منشوراته مربحة.

في مطلع الألفية، كانت الصحف تستحوذ على 96 في المائة من عائدات الإعلانات المبوبة في أستراليا. والآن، انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 12 في المائة.

ووفقاً لهيئة مراقبة المنافسة في البلاد، التي اقترحت القانون رداً مباشراً على هذا الاحتكار الثنائي، فإنه مقابل كل 100 دولار ينفقها المعلنون الأستراليون اليوم، يذهب 49 دولاراً إلى جوجل و24 دولاراً إلى فيسبوك.

وقالت لوسي كراهولكوفا، من مجموعة "ديجيتال رايتس ووتش" الحقوقية، لوكالة فرانس برس: "دعونا لا نخدع أنفسنا، لقد تم تصميم هذا عمداً لوضع الأموال في جيوب عدد قليل جداً من الشركات المحددة، وهي نيوز كورب وغيرها".

حتى أن مسودة أولية للقانون استبعدت هيئة البث العامة "إيه بي سي" - التي طالما هاجمتها منافذ مردوخ والحكومة المحافظة في أستراليا - من تلقي مدفوعات من جوجل وفيسبوك.

وقال رئيس الوزراء السابق كيفن رود، وهو من أشد منتقدي مردوخ، للمشرعين في كانبيرا يوم الجمعة إن القوانين المقترحة حلت مشكلة الهيمنة الرقمية "من خلال تعزيز قوة الاحتكار القائم، وهو مردوخ".

وأكد قائلاً: "الجميع يخشون مردوخ".

يبدو أن الجميع يخشونه، باستثناء مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الذي أحدث ضجة عالمية الأسبوع الماضي برفضه مطالب الدفع لشركة "نيوز كورب" التابعة لمردوخ ووسائل إعلام أسترالية أخرى.

وبدلاً من اتباع خطى جوجل والتوصل إلى اتفاقيات للدفع مقابل المحتوى، اتخذ زوكربيرغ إجراءً جذرياً بإزالة الأخبار من أستراليا على المنصة، مما أثار رد فعل عنيفاً على مستوى العالم.

ولد الرجلان بفارق أكثر من ثلاثة عقود وينتميان إلى حقبتين مختلفتين تماماً، لكن كلاهما يتمتع بنفوذ سياسي هائل.

ففي حين كان بإمكان مردوخ عرقلة الحكومات أو إفشال الحملات بمانشيت حاد على الصفحة الأولى، يمكن لمنصة زوكربيرغ تغيير مسار حملة انتخابية في الولايات المتحدة.

ومثل مردوخ، تعرض زوكربيرغ لتدقيق شديد بسبب تأثيره على المجتمع.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يتصادمان فيها.

فقد فشلت محاولة مردوخ للهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ذريع عندما تُرك موقع "ماي سبيس" في غبار فيسبوك الذي كان ينمو بسرعة.

ووفقاً لتقارير مجلة وموقع "وايرد" التقني، فقد تبادل الاثنان حديثاً حاداً في صن فالي بولاية أيداهو في عام 2016، حيث قيل إن زوكربيرغ تلقى تحذيراً بتقديم صفقة أفضل للناشرين أو توقع أن تقوم "نيوز كورب" بالضغط على المنظمين في جميع أنحاء العالم.

تلك الجهود في الضغط تؤتي ثمارها الآن في أستراليا، حيث وافقت جوجل على الدفع للشركة مقابل الأخبار في صفقة مدتها ثلاث سنوات.

ولم يتم الكشف عن المبالغ، لكن قيل إن صفقات مماثلة لجوجل مع مجموعات إعلامية أسترالية أخرى تبلغ قيمتها حوالي 23 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وقد رحب المؤيدون بذلك باعتباره انتصاراً للصحافة، وهي صناعة متعثرة في تراجع طويل، على الرغم من بقاء تساؤلات حول ما إذا كانت الأموال ستُستثمر مجدداً في العمل الصحفي.

ومع وجود تشريعات قيد الإعداد في كندا وأوروبا وربما حتى في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يتوقف "سعي مردوخ الخيالي" ضد عمالقة التكنولوجيا عند أستراليا.