بنك الإثمار يعلن عن استمرار تحقيق الأرباح لعام 2017

المنامة : أعلن بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي مقره البحرين وشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، أمس عن تحقيق صافي ربح قدره 5.8 مليون دينار بحريني للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017. وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ 1.7 مليون دينار بحريني.

وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، سجل البنك صافي ربح قدره 1.4 مليون دينار بحريني، في حين بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك للفترة 0.2 مليون دينار بحريني.

وفي معرض إعلانه عن النتائج، قال الأمير عمرو الفيصل، رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار: "هذه هي أول نتائج للربع الثالث للبنك منذ الإنجاز الناجح في يناير من هذا العام لعملية إعادة التنظيم المخطط لها والبدء الرسمي لهيكل المجموعة الجديد، وبالتالي لا توجد أرقام مقارنة، وبدلاً من ذلك تم استخدام أرقام الربع الأول كونها أول أرقام تم الإعلان عنها بعد إعادة التنظيم".

وأضاف الأمير عمرو في تعليقاته أن "النتائج المالية للربع الثالث للبنك تظهر أن البنك يواصل تحقيق الأرباح ودخلاً مستقراً لهذا العام".

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017، بلغ إجمالي دخل البنك 112.7 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 36.3 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وأضاف الأمير عمرو: "سجل البنك إجمالي دخل للأرباع الثلاثة الأولى من العام، وصافي دخل قبل مخصصات الانخفاض في القيمة والضرائب الخارجية، بلغ 15.3 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 2.6 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017".

وعزا الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبد الرحيم، استمرار ربحية البنك في جزء كبير منها إلى "التركيز الثابت على تعزيز المنتجات والخدمات مع السعي للتقرب أكثر من العملاء".

وقال: "نما إجمالي أصول البنك بنسبة 4.4% خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى 3.2 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفاعاً من 3.1 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017".

ونمت المرابحة والتمويلات الأخرى بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.80 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفاعاً من 1.77 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017.

كما نمت الصكوك والأوراق الاستثمارية الأخرى التي تتكون بشكل رئيسي من الأوراق المالية الحكومية بنسبة 2.2% خلال نفس الفترة لتصل إلى 686 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفاعاً من 671 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2017.

ونمت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.1 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفاعاً من 1 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017.

ونمت الحسابات الجارية للعملاء بنسبة 6.6% خلال نفس الفترة لتصل إلى 643 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفاعاً من 603 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2017.