قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس إن خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة "لا يمكن فرضها"، وذلك قبل قمة بروكسل التي من المتوقع أن تركز على هذه القضية.
أ ف ب | روما
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس إن خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة "لا يمكن فرضها"، وذلك قبل قمة بروكسل التي من المتوقع أن تركز على هذه القضية.
وقالت ميلوني أمام البرلمان في خطاب ألقته قبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة: "هذه قرارات معقدة لا يمكن فرضها".
وأضافت: "تعتبر إيطاليا بوضوح أن المبدأ القائل بأن روسيا يجب أن تكون أول من يدفع ثمن إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها هو مبدأ مقدس، ولكن يجب تحقيق هذه النتيجة على أساس قانوني متين".
وتدفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بخطة لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين، لكن هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من بلجيكا، التي تستضيف معظم هذه الأموال.
وتخشى بلجيكا أن تؤدي هذه الخطة إلى تعرضها لعمليات انتقامية روسية، وتصر على الحصول على ضمانات قوية من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بأنها ستتقاسم أي التزامات قانونية ومالية.
وقد فشلت محاولات طمأنة الحكومة البلجيكية حتى الآن في كسر الجمود، مما يمهد الطريق لجولة طويلة محتملة من المفاوضات في القمة.
من الناحية النظرية، يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين تجاوز بلجيكا وتمرير المبادرة بأغلبية مرجحة، لكن هذا سيكون خياراً متطرفاً لا يرى الكثيرون أنه مرجح في الوقت الحالي.
وقالت ميلوني إن إيطاليا قدمت دعمها للخطة "على الرغم من أننا لا نتفق مع الأسلوب المستخدم".
ودعت إلى "الوضوح فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام المقترح للسيولة الناتجة عن تجميد الأصول، لا سيما تلك المتعلقة بالسمعة، أو الانتقام، أو الأعباء الجديدة الثقيلة على الميزانيات الوطنية".
وكانت روسيا قد وجهت تحذيراً الأسبوع الماضي، حيث أعلن بنكها المركزي أنه يقاضي مجموعة "يوروكلير" المالية ومقرها بلجيكا، والتي تحتفظ بالأصول المجمدة.
وقالت ميلوني إنه سيكون "من قصر النظر تركيز اهتمامنا على حائز واحد فقط للأصول السيادية الروسية المجمدة، وهو بلجيكا، في حين أن دولاً شريكة أخرى لديها أيضاً أصول مجمدة في أنظمتها المالية".
