إيطاليا تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لفتح موانئها أمام المهاجرين الذين تم إنقاذهم

وكالات | روما

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

كثفت إيطاليا ضغوطها على دول الاتحاد الأوروبي لفتح موانئها أمام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل السفن الإنسانية، وسط توترات سياسية داخل الائتلاف الحكومي الإيطالي بسبب الارتفاع الحاد في أعداد الوافدين هذا الصيف على الشواطئ الجنوبية للبلاد.

وذكر مكتب وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي أنها أجرت محادثة هاتفية طويلة مع مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون.

وتشير تقارير وكالة أسوشيتد برس إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس تغذي تدفقات متزايدة باستمرار من المهاجرين المصممين على الوصول إلى أوروبا، والذين ينطلق الكثير منهم في قوارب المهربين من الشواطئ الليبية.

وأوضح بيان وزارة الداخلية الإيطالية أن هذه العوامل كانت حاضرة في طلب لامورجيزي "تغييراً عاجلاً في اتجاه تدخلات سياسة الهجرة الخاصة بالاتحاد".

ووفقاً لإحصائيات الوزارة، تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في شهري مايو ويونيو أكثر من ثلاث مرات مقارنة بأرقام العام السابق. وفي يوليو، كان الفرق السنوي أقل وضوحاً، حيث بلغ 8600 في عام 2021 مقارنة بـ 7000 في عام 2020. لكن شهر أغسطس شهد حتى الآن قيام سفن خيرية تحمل أعلام فرنسا وألمانيا بإنقاذ مئات المهاجرين من قوارب غير صالحة للإبحار أطلقها مهربو البشر.

وحالياً، يوجد حوالي 800 راكب تم إنقاذهم على متن سفن خيرية في انتظار إذن من إيطاليا أو مالطا لدخول ميناء آمن... وقد وصل المئات غيرهم في الأيام الأخيرة، بمن فيهم مهاجرون من تونس، إلى سردينيا أو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة دون مساعدة. ويستوعب مركز إقامة المهاجرين الوافدين حديثاً الذين يطلبون اللجوء حوالي 250 شخصاً، لكن عدد المقيمين فيه تجاوز مراراً وتكراراً حاجز الـ 1000 شخص.

وطلبت إيطاليا يوم الأربعاء "تفعيلاً فورياً، ولو مؤقتاً، لآلية تشمل الدول الأعضاء للسماح بالرسو الآمن والمتوافق مع تدابير مكافحة كوفيد-19، لسفن المنظمات غير الحكومية التي ترفع أعلاماً أوروبية" والتي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المياه الدولية، حسبما ذكرت الوزارة.

وقد كان زعيم اليمين ماتيو سالفيني، الذي يعد حزبه "الرابطة" المناهض للمهاجرين شريكاً بارزاً في ائتلاف رئيس الوزراء ماريو دراجي، أكثر صراحة في انتقاده لإدارة إيطاليا لملف الهجرة.

وقال سالفيني في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد محادثات مع رئيس الوزراء: "أنا مقتنع بأن دراجي سيوقظ لامورجيزي". يذكر أن لامورجيزي هي مسؤولة مهنية في وزارة الداخلية اختارها رئيس الوزراء للمنصب عندما شكل حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة الجائحة في فبراير.

وأشار سالفيني إلى أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وصل ما يقرب من 30 ألف مهاجر إلى إيطاليا، وهو ما يعادل تقريباً ضعف العدد في نفس الفترة من العام السابق. وقال سالفيني للصحفيين: "ما الذي ننتظره، أن يصل العدد إلى 100 ألف؟".

ومن بين السفن الخيرية التي تجوب وسط البحر الأبيض المتوسط حالياً سفينة "أوشن فايكنغ"، التي تديرها المنظمة الإنسانية "إس أو إس ميديترانيه" ومقرها فرنسا. وغردت المنظمة بأن خفر السواحل الإيطالي قام بإجلاء امرأة حامل ومرافقها من السفينة يوم الثلاثاء، لكن أكثر من 550 مهاجراً تم إنقاذهم ما زالوا على متنها.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت "إس أو إس ميديترانيه" إن العديد من المهاجرين كانوا يعانون من دوار البحر بينما أغمي على آخرين بسبب الحرارة على سطح السفينة المزدحم.

وعلى متن سفينة ترفع العلم الألماني وتديرها مجموعة "سي ووتش" الإنسانية، كان هناك أكثر من 250 مهاجراً، تم إنقاذهم في خمس عمليات منفصلة في الأيام الأخيرة. وغردت "سي ووتش" يوم الأربعاء: "الكثيرون يعانون من الجفاف ودوار البحر، وبعضهم تلقى محاليل وريدية بعد انهيارهم. مسعفونا يفعلون ما بوسعهم، لكن الناس بحاجة إلى علاج مناسب على الأرض".

وخلال الجائحة، قامت إيطاليا بنقل العديد من المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى عبّارات ركاب غير مستخدمة حتى يتمكن المهاجرون من الخضوع لحجر صحي احترازي ضد كوفيد-19 قبل نقلهم في النهاية إلى مرافق سكنية على الأرض.

وشهدت السنوات الماضية تجاهل مناشدات إيطاليا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاستقبال بعض المهاجرين، الذين يرغب الكثير منهم في الوصول إلى عائلاتهم في شمال أوروبا، كجزء من ترتيب تضامن طوعي في التكتل المكون من 27 دولة.

وفي مناشدتها لجوهانسون، دعت الوزيرة الإيطالية إلى إجراء مفاوضات من أجل ميثاق جديد للهجرة واللجوء للمطالبة بـ "إعادة التوزيع الإلزامي للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر".

إن العديد من أولئك الذين يتم جلبهم إلى شواطئ إيطاليا يفرون من الفقر، وليس من الصراع أو الاضطهاد، ويتبين في النهاية أنهم غير مؤهلين للحصول على اللجوء. لكن عدداً قليلاً فقط من الدول، ولا سيما تونس، لديها اتفاقيات إعادة توطين مع إيطاليا، وينتهي الأمر بعشرات الآلاف من المهاجرين بالبقاء بشكل غير قانوني لسنوات.